على مسافة يومين من الجلسة النيابية التشريعية العامة المخصصة للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 توسعت دائرة التعليقات بشأنها بين قائل انها غير دستورية لمخالفتها مضمون ما ينص عليه الدستور في المادة 64 بعد تشكيل حكومة جديدة يفترض ان تعيد النظر بموازنة انجزتها حكومة مستقيلة تجاوزت مرحلة تصريف الأعمال لتتحول الى حكومة خارج الخدمة الدستورية والقانونية . وفي وقت تعددت الآراء التي تتحدث عن الخرق الفاضح للدستور ثمة من بين الخبراء الإقتصاديين من يقول لـ “المركزية” ان تبني وزير المال في الحكومة الجديدة لمشروع الموازنة التي وضعها سلفه لا يعد من مهامه على الإطلاق. فسلفه اعد مشروع الموازنة واحالها الى مجلس النواب وعملت لجنة المال والموازنة على مناقشتها بندا بندا قبل إحالتها الى الجلسة العامة لاقرارها وتحويلها من مشروع قانون الى قانون قابل للتطبيق من ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي نهاية الشهر الأول من كل عام اي في 31 كانون الثاني الجاري لتجنب العمل وصرف الأموال بموجب القاعدة الإثني عشرية والتصرف بالمال العام وفق ما قالت به الموازنة ولذلك فقد تجاوز وزير المال دور الحكومة مجتمعة.
وبالمنطق السياسي والقانوني فان الموازنة العامة هي الالية التي تحدد كيفية تصرف الحكومة بالمال العام. وهي الاطار الذي تعبر من خلال بنودها وابوابها عن سياستها واستراتيجيتها المالية، ولذلك اعتبر تبني الحكومة الجديدة وقبولها بمناقشة مشروع قانون الموازنة الذي اعدته الحكومة السابقة قبل ان تقرها، امرا غير منطقي. فهي لم تناقشها ولم يكن لها اي رأي فيها، وان حصل ذلك فهو يعني انها تبنت في مثل الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، السياسة المالية والاقتصادية نفسها للحكومة السابقة التي أوصلت البلد إلى الانهيار، ويدحض كل ادعاء بالرغبة بتغيير النهج الذي كان سائداً خلال السنوات الماضية، وستكون اسيرة ما تقرر من قبل .وإزاء الجدل الذي ما زال قائما، ومن الممكن ان يستمر الى موعد جلسة الإثنين المقبل فقد لفت مصدر مقرب من رئيس الحكومة حسان دياب عبر “المركزية” الى ما رافق هذا الموضوع من مناقشات طيلة الأيام الماضية متحدثا عن ثلاثة خيارات يمكن الإشارة اليها على الشكل التالي:
– الخيار الأول كان يقول باحتمال استرداد الموازنة من المجلس النيابي وهو امر لم تدم مناقشته كثيرا، فالحكومة التي لم تنل ثقة المجلس النيابي بعد لا يمكنها ان تسترجع مشروع القانون المطروح امامه.
– الخيار الثاني ان تطلب الحكومة الجديدة من مجلس النواب تجميد تعاطيه مع مشروع القانون في الى حين نيلها الثقة لتستعيد المشروع وتناقشه من جديد، وهو امر يبقى متاحا حتى انعقاد الجلسة، فيقدم رئيس الحكومة الجديدة على طلب استردادها ما يؤدي حتما الى وقف البحث فيها. وهو امر سيؤدي الى انشغال الحكومة بها فور نيلها الثقة وربما امتد الأمر الى مرحلة طويلة الأمد في حين يعتقد ان امام الحكومة اكثر من ورشة عمل مالية واقتصادية واجتماعية لا بد من خوضها في هذه المرحلة لتجاوز مسلسل المآزق الكبيرة في البلاد .
– الخيار الثالث وهو الأقرب الى ان يعتمد ويقول بان تترك العمل كما هو جار في المجلس النيابي والمشاركة في الجلسة الإثنين المقبل على اساس انها حكومة تصريف اعمال.
وختم المصدر قائلا ان الخيار الأخير هو الأقل كلفة على اكثر من مستوى، فرغم معرفتنا بما في المشروع المعروض امامنا من ارقام ومعادلات وتقديرات خاطئة لا يمكن ان تتحقق، نرى انفسنا مضطرين الى تجاوز هذه المغالطات للمضي في ما رسمه رئيس مجلس النواب لمصير الموازنة الجديدة على انها من باب القضاء والقدر الذي لا يردّ وإلا فسنمضي الفترة المقبلة في اعادة النظر بها وهو امر سيلهينا عن ملفات أكثر خطورة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد..