وسط احتجاجات الشارع، انطلقت اعمال جلسة مناقشة موازنة 2020 في مجلس النواب، وبدأت بتلاوة مراسيم تأليف الحكومة، ثم تليت المادة 32 المتعلقة بانعقاد جلسات المجلس والمواد 15،16،17،18،19،و20 من النظام الداخلي المتعلقة بالموازنة العامة.
وقبل بدء المناقشة، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري الاستماع الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الذي قال: “لا شيء عاديا في لبنان اليوم. كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة، وايضا الاستثناء.
ولفت الى ان “رئاسة الحكومة تدرك جيدا المفاهيم الدستورية وتتمسك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين. ولأن الواقع استثنائي، فإن الحكومة في ظل وضعها الراهن، أي قبل نيلها الثقة، وبحسب الرأي الدستوري الراجح، هي حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيق، ويفترض ان يكون عملها محصورا بإعداد البيان الوزاري، وبالتالي لا يمكنها ان تمثل مجتمعة امام المجلس النيابي الكريم في جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما انه لا يحق لها استرداد الموازنة”.
واوضح: “ان الحكومة لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة، واكتملت اجراءاتها”.
وشدد على انه “انطلاقا من ذلك، فإن الحكومة تترك الامر الى المجلس النيابي الكريم، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيل الثقة”.
وفي مداخلة بالنظام، اعتبر النائب سمير الجسر “أن الجلسة غير دستورية”، داعياً الى استردادها “حتى لا يتم رمي أي مشاكل ستواجه الحكومة الحالية على الحكومة السابقة”. وقال: “نريد أن نعرف ما إذا كان رئيس الحكومة حسان دياب يتبنى الموازنة أم لا”، ليرد دياب قائلاً: “لو كنت لا أتبنى الموازنة لما كنت هنا اليوم”.