بعدما أعلن على الملأ تبنّيه موازنة 2020 التي أعدّتها الحكومة السابقة، ينكبّ رئيس الحكومة حسان دياب على خَط الأسطر الأخيرة من البيان الوزاري، آملًا بأن يُدرج فيه ما استحال عليه في مشروع الموازنة من تعديلات قيل إنها إصلاحية تحاكي مطالب الشارع.
وانطلاقًا من هذا الجوّ، كشفت أوساط وزارية لـ”المركزية” أن دياب استعان بالأوراق الاقتصادية المقدّمة من سائر الأطراف (أحزاب وقوى سياسية)، لاسيما “ورقة بعبدا” الاقتصادية، لدمجها كلها في ورقة واحدة مدعّمة بخارطة طريق وخطة عمل سريعة لدرء الانهيار عن اقتصاد البلد.
ولفتت المصادر إلى “تخوّف رئيس الحكومة من عدم تجاوب رئيس الجمهورية أو القوى السياسية، سواء المشارِكة في الحكومة أو التي لم تشارك، مع ورقته الاقتصادية أو غضّ الطرف عن دعمها، وبالتالي أن تكون لهم آراء مختلفة ومتمايزة عن تلك التي لدى دياب وحكومته، ما ينعكس على عمل الحكومة وإنتاجيّتها”.
وهنا، ذكّرت الأوساط الوزارية باتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون، معتبرةً أنه يأتي في السياق المذكور إذ “حثّ ماكرون لبنان الرسمي على مقاربة الخارج بخطاب سياسي موحّد يؤكد وحدة الحكم من المواضيع المختلفة، لاسيما الاقتصادية، فيتأمّن بذلك الدعم الموعود من “سيدر” أو بخطوات من دولة إلى دولة”.
في ضوء ذلك، قد يدرج دياب في البيان الوزاري، وفق الأوساط نفسها، الخطوات الإصلاحية التي لم يتمكّن إدخالها في مشروع الموازنة لأن الحكومة السابقة هي التي أعدّتها ولم يكن في مقدور دياب استردادها لوضع موازنة جديدة.
وكشفت الأوساط الوزارية أن “حكومة الرئيس دياب ستعمل لاحقًا على إدخال تعديلات على موازنة 2020 وتطوّر بعض بنودها، انسجامًا مع الرؤية الاقتصادية التي ستضعها في بيانها الوزاري المتوقع إنجازه قريبًا، لتبدأ جلسات مناقشة الحكومة هذا الأسبوع”، موضحةً أن “حكومة دياب تركّز على الملف الاقتصادي – المالي أكثر من أي موضوع آخر، لأنه المحور الضاغط على اللبنانيين في الوقت الراهن”.