تصطدم رئاسة الجمهورية في مكافحتها لمكامن الهدر والفساد بحسب ما يقول زوارها لـ”المركزية” بكثير من العقبات التي يعمل على رفعها في وجهها بعض المسؤولين ورجال المال والأعمال الذين ينتظمون في “مافيات” و”كارتلات” باتت تعرف بأسماء السلع والمواد عند ذكرها .
في الدواء والمستشفيات يقال إن هناك “مافيا” وللمستشفيات والمشتقات النفطية واستيرادها “كارتيلها”، كما للكهرباء وبواخرها وزارؤها ورجالاتها، حتى أن لا إدارة من مرافق الدولة إلا ولها مزاريبها. من المرفأ إلى المرافق العامة البحرية والبرية وحتى الجوية هناك أبواب للتهرب الجمركي وبوابات لها أربابها ومديروها المتهمون بالهدر والإثراء غير المشروع وهم معروفون بالأسماء والألقاب التي يتم تداولها على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي وتتناقلها الألسن في المنتديات السياسية والشعبية ويطالب أهل الحراك بملاحقتهم وتوقيفهم.
ويتابع الزوار: لا يكاد ينقضي يوم إلا ويستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون أركان السلطتين القضائية والرقابية ويشدد أمامهم على ضرورة قيام القضاء بعمله عاجلًا، بعيدًا من كل تدخل سياسي أو حزبي من أجل وقف الهدر في المال العام. وتاليًا في خزينة الدولة التي باتت تفتقر لفلس الأرملة كما يقال ومحكومة بالعجز المتوارث من عام إلى أخر، حتى قارب الدين العام للدولة المائة مليار دولار، وشارف لبنان على السقوط وإعلان الإفلاس ولم تعد تجدي معه العلاجات .
إلا أن رئيس الجمهورية على ما يضيف الزوار لـ”المركزية”، وفي إطار سعيه الدائم لانتظام الأمور وحرصه على حماية لبنان، لا يزال يراهن على دور للقضاء في عملية النهوض وهو استقبل في هذا السياق وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ورئيس مجلس الشورى القاضي فادي الياس، واطلع منهم على خطة عمل الورشة القضائية التي سيتم تنظيمها والمعوقات التي تعترضها وتؤدي إلى تأخيرها، وأن عون وعد بالتدخل والمساعدة لتسلك هذه الأمور وجهتها الصحيحة وتبلغ نهايتها المرجوة.
ويكشف الزوار أن نجم والقاضيين عبود والياس عرضوا لعون التعديلات التي ستتناولها الورشة القضائية المرتقبة والتعديلات التي ستطالها وسيتم إدخالها على قوانين العقوبات والجزاء والمهل والأحكام ومن شأنها أن توفر للقضاء حسن سير العمل وتجنبه هذا البطء المتحكم بمساره منذ زمن وأدى إلى حرفه عن سكته الصحيحة.
وعن استعادة الأموال المهربة إلى الخارج من قبل المصارف وعبرها، ينقل الزوار أن عون كان حض النيابة العامة المالية على ضرورة الإسراع في دراسة هذا الملف بعدما وصل إليها من لجنة الرقابة على المصارف لدى حاكمية المصرف المركزي، وإصدار الأحكام التي تضع حدًا لكل ما يقال وبات تداوله يلحق ضررًا بالدولة وبالقطاع المصرفي نفسه.
وفي مكافحة الفساد ووقف الهدر وسرقة المال العام وتوقيف المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة، يلفت عون كما يختم الزوار، إلى أن “الحراك الذي يرفع هذا المطلب وينادي به يوميًا هو من حال دون انعقاد جلسة المجلس النيابي لإقرار مشروع القانون هذا الذي كان على جدول أعمالها، ولا أدري ما هي الحكمة من ذلك”.