IMLebanon

عودة التصادم بين الأمن والحِراك.. والأنظار تتجه إلى جلسة “الثقة”

كتب عمر حبنجر في “الانباء الكويتية”:

 

«الثقة» هي عنوان المرحلة التالية من المواجهة بين حكومة حسان دياب ومعارضيه في الشارع، وطبعا في مجلس النواب، وبالتأكيد الثقة بالنسبة للحكومة، اي حكومة هي بمنزلة الروح للجسد، وهذا ما ظهر بحكومة دياب بعد جلسة الموازنة الخاطفة التي نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في تمريرها من بين اصابع الحراك الثوري.

والانطباعات الثابتة في لبنان ان الموازنة العامة والبيان الوزاري محطتان إلزاميتان غير ملزمتين فعليا للحكومات، ويغدوان منسيين بمجرد اقرارهما في البرلمان.

وتؤكد المصادر المتابعة ان ما استعصى على الحراك الثوري من العجز عن تعطيل جلسة اقرار الموازنة في مجلس النواب ستبذل الجهود لمنع تكراره في جلسة التصويت على الثقة للحكومة.

وفي رأي المصادر المتابعة ان تجاوب البعض مع دعوات الرئيس نبيه بري لحضور جلسة الثقة للموازنة يدخل في سياق القول: مرغم اخاك لا بطل.

وقد اعتبر هذا البعض انه امسك بالعصا من الوسط، حضر الجلسة استجابة لرغبة بري من اجل تأمين النصاب للجلسة النيابية لكنه اخذ في المقابل تبني رئيس الحكومة لمشروع موازنة الحكومة السابقة، وصوّت ضد الموازنة او امتنع عن التصويت، متغاضيا عن كون نصاب الجلسة هو الاساس، وبعد تأمين النصاب اصبح الباقي مجرد ارقام، وهذا اجج غضب بعض «المستقبليين» وغيرهم ممن نظموا تظاهرة احتجاجية امام منزل النائبة بهية الحريري في مجدليون.

تضاف الى كل ذلك الثغرات الدستورية التي انعقدت في ظلها جلسة الموازنة، فهي انعقدت خارج اي عقد عادي او استثنائي، وحضور رئيس الحكومة وحيدا، حتى من دون وزير المالية د.غازي وزني اعترافا منه ان حكومته لن تكتمل مواصفاتها الدستورية الا بالحصول على ثقة المجلس.

المؤيدون للثقة كانوا 39 نائبا يمثلون حزب الله وحركة امل والحزب القومي السوري وتيار المردة والتيار الوطني الحر، فيما انقسم اللقاء التشاوري السُني بين مؤيد ومقاطع (النواب عبدالرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد قاطعوا)، كما قاطع نواب القوات اللبنانية والكتائب، وكان ابرز المتغيبين الوزير السابق جبران باسيل والنائب اسامة سعد.

لكن النائب نهاد المشنوق استغرب كيف يتم تحويل مشروع موازنة اقرته حكومة مستقيلة في مجلس النواب امام حكومة لم تأخذ ثقة المجلس، ولا ثقة اللبنانيين الموجودين في الشارع، وقال: نشهد اليوم تكريس اعراف جديدة في البلد، وامعانا في التفريط بصلاحية رئاسة الحكومة.

هذا كان رأي النائب اسامة سعد ايضا والذي اكد عدم الجواز لحكومة لم تنل الثقة بعد ان تطرح الموازنة وتدافع عنها، وكان يتعين انه مع اسقاط الحكومة السابقة يجب ان يسقط معها نهجها وسياساتها وموازنتها، ما بدا وكأن الحكومة الجديدة استمرار للسابقة.

وكان الحراك الشعبي نفذ «وقفة» امام منزل النائبة بهية الحريري في مجدليون احتجاجا على مشاركة كتلة نواب المستقبل في جلسة الموازنة العامة، وحصلت مشادة مع حرس المنزل بسبب توجيه عبارات نابية للرئيس السابق سعد الحريري، وقد تدخل الجيش وفض الاشكال.

وقد شرعت قوى الامن الداخلي امس برفع العوائق الحديدية والاسمنتية من ساحتي الشهداء ورياض الصلح مقدمة للتوسع في اعادة فتح الطرق الاخرى المقفلة في العاصمة غداة جلسة التصويت على الثقة في مجلس النواب، وقد سارع «الحراكيون» الى الجلوس على الارض في الشوارع التي رفعت العوائق منها وحصلت مشادات محدودة مع الامنيين ظهرا.

وقال احد الحراكيين ان ازالة العوائق يهدف الى الاجهاز على الانتفاضة ومنعها من استكمال اهدافها التي تتجاوز ما تحقق حتى الآن.

في المقابل، كشفت المصادر المتابعة لـ «الأنباء» عن سباق يخوضه الحراك الثوري مع جلسة الثقة المرتبطة توقيتها بإنجاز البيان الوزاري بالعمل على اطلاق قناة تلفزيونية تغطي تحركاته، وقد تم اعداد مهنيين محترفين، وستبدأ قناة «الثورة» البث من خلال شبكة الانترنت على ان يبدأ البث الارضي من خلال الشبكة المرمزة مع التفكير بالبث الفضائي عبر «عرب سات» وهو ما يتطلب تراخيص رسمية بوشر العمل عليها فعليا.

وماذا لو نجح الحراك بتعطيل جلسات الثقة بالحكومة؟ نائب بيروتي يصف الوضع بالخطير، في هذه الحالة، وحتى في حالة فشل الحكومة بعد الحصول على الثقة، لأن الرماية ستكون باتجاه الاعلى هذه المرة.

الاوضاع الخطيرة التي يمر بها لبنان استدعت اجتماعا استثنائيا لمطارنة الطوائف المسيحية في بكركي امس، حيث صدر بيان يدعو الحكومة الى كسب ثقة الشعب والمجتمع الدولي والجهات المانحة، والى المسارعة في محاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة وضبط الهدر المتواصل في المال العام، وقال المطران بولس مطر ان اتصالات ستجري لتوسيع هذا اللقاء ليشمل الطوائف الاسلامية.

ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوفيتش التقى وزير الخارجية ناصيف حتي، واشار بعد اللقاء الى ان البحث تناول عمل الامم المتحدة في لبنان والقرار 1701 وقرارات اخرى، وشدد على التزام الحكومة اللبنانية بالقرارات الدولية مع الاستمرار في سياسة النأي بالنفس.

الى ذلك، تلقى حتي اتصالا هاتفيا من الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط أندرو روبنسون الذي ابدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان على الخروج من ازمته الاقتصادية.

السفيرة الاميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد زارت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعرضت معه الاوضاع.

يذكر ان جنبلاط يتحضر لزيارة قريبة الى موسكو.