بأكثرية أقل ما يقال فيها إنها هزيلة، نجحت السلطة السياسية في تمرير موازنة العام 2020 بشكل مباغت، قافزة فوق الاعتراض الشعبي الواسع الذي تجلى على مقربة من مجلس النواب. ذلك أن ممثلي بعض الكتل النيابية أقروا موازنة وضعتها الحكومة التي أسقطتها الثورة الشعبية، بأكثرية 49 صوتًا فقط، أي أقل من تلك التي نالها رئيس الحكومة حسان دياب عند تكليفه هذه المهمة.
وفي وقت خسر الحراك الشعبي هذه المرة رهانه على التظاهر في محيط المجلس لمنع النواب من عقد الجلسة، تكثر التساؤلات حول مرحلة ما بعد إقرار الموازنة، واحتمالات الطعن فيها أمام المجلس الدستوري، خصوصًا أن عددًا من الأحزاب سبق أن قدم تجارب ناجحة في هذا المجال، على رأسهم “الكتائب” المتموضعة في المعسكر المعارض، والحزب “التقدمي الاشتراكي” والنواب المستقلين.
وفي السياق، لفتت مصادر مطلعة عبر “المركزية” إلى أن “إذا كانت الجهات المعنية تبدو حتى اللحظة متريثة في حسم اتجاهها إلى الطعن من عدمه، فإن تأمين التواقيع النيابية العشرة المطلوبة لتقديم الطعن يبدو مهمة غير مستحيلة، في ظل العدد المرتفع من مقاطعي الجلسة النيابية، كـ”الكتائب” (3 نواب) و”القوات” (15 نائبًا)، والنواب المستقلين مثل بولا بعقوبيان ورئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد.
وتوضح المصادر في السياق عينه، أن إلى “جانب القوى التي فضلت التغيب عن ساحة النجمة الاثنين الفائت، يضاف النواب الذين صوتوا ضد الموازنة الجديدة، أو على الأقل تحفظوا عنها، ككتلة المستقبل التي أمن حضور أعضائها النصاب القانوني للجلسة، والحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي تحفظ نوابه الخمسة الذين حضروا إلى ساحة النجمة (أكرم شهيب، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، وائل بو فاعور وبلال عبدالله) على الموازنة، بسبب “ملاحظاتهم الكثيرة عليها”، على ما تفيد أوساط نيابية.
ومن بين هذه الملاحظات، تفند المصادر بعضا مما تسميها مخالفات دستورية واضحة كالتصويت عليها في غياب حكومة أصيلة حائزة على ثقة الناس ومجلس النواب، مذكرة بأن حضور رئيس الحكومة حسان دياب وحيدًا إلى البرلمان وإعلانه تبني موازنة أعدها الفريق الوزاري السابق لا يكفيان ليتمكن المجلس من مناقشتها وإقرارها، موضحة أن هذه الخطوة يجب أن تأتي بقرار واضح من مجلس الوزراء، إلا أن هذا الأمر لم يحصل لأن الأولوية تبقى لإعداد البيان الوزاري الذي قد تنال الحكومة الثقة على أساسه.
لكن المصادر تسارع إلى التنبيه إلى أن رغم كون هذه المخالفات واضحة، فإن بعض المراقبين لا يخفون خشيتهم إزاء إحتمالات إقدام المجلس الدستوري على رد الطعن، بذريعة “الظروف الاقتصادية الصعبة التي تفترض أن تكون للبلاد موازنة”، خصوصًا أن السلطة السياسية تعتبر هذه الخطوة إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي تمهيدا لنيل المساعدات الموعودة منذ أكثر من سنتين.
في المقابل، تكشف المصادر أن لدى بعض هؤلاء المراقبين حسابات سياسية قد تعيق عمل المجلس الدستوري، الذي عين أعضاؤه في آب الفائت، بطريقة أثارت حفيظة القوات وسواها من أطراف الداخل، ما قد يسبب تراجعًا في منسوب التفاؤل باحتمالات كسب هذا الفصل الجديد من المعركة في مواجهة أفرقاء السلطة.