IMLebanon

حبّ الله: نتابع الـ”300 مليون دولار” مع “المركزي”

شهد اللقاء الشهري الأخير الذي عُقد بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، إعلام سلامة المصارف بأنه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية على تدابير عدة، أبرزها أن “يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، لتغطية النفقات الشخصية الملحّة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً من جهة، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأوّلية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف 0.5% من الودائع سنوياً”.

هذه “البشرى” تُزَف إلى القطاع الصناعي الذي يعاني منذ نحو ثلاثة أشهر من أزمة سيولة لتغطية تكلفة استيراد المواد الأوّلية للإنتاج الصناعي.

تشديد على الاقتصاد المنتج.. وزير الصناعة عماد حبّ الله أوضح لـ”المركزية” في هذا السياق، أن “جزءاً من سياسة الحكومة كما وزارة الصناعة هو تحويل الاقتصاد من “ريعي” إلى “منتج”، ولتحقيق ذلك من الضروري دعم القطاعين الصناعي والزراعي لناحية الاعتمادات وتمكينهم من إدخال المواد الأوّلية إلى لبنان”.

وأشار إلى أن “في حال تم التوافق على التدبير الذي أعلمه حاكم مصرف لبنان للمصارف، وبالتالي السير به كما هو مأمول، فسيساعد الاقتصاد والنهوض بالقطاع الصناعي وتأمين استمرارية الإنتاج للمصانع اللبنانية والتصدير والمحافظة على التوظيف تجنّباً لمزيد من البطالة.

300 مليون دولار… وعن طلب رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل من قصر بعبدا “ضرورة ضخّ حوالي 300 مليون دولار في أسرع وقت”، كشف الوزير حبّ الله أن هذا المبلغ موضع متابعة من قبلنا مع البنك المركزي، وسيكون محور البحث في اجتماع نعقده مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع المقبل، ونأمل أن نتوصّل خلاله إلى توافق على تأمين هذا الرقم.

وعما إذا كان يعوّل على فرصة توفّر هذا المبلغ في ظل الوضع الراهن، أكد وجود “دعم كامل من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء كافة، وليس لدينا أدنى شك في دعم حاكم مصرف لبنان في هذا الموضوع.