كثر الحديث في اليومين الماضيين عن ضرورة عودة العلاقات مع سوريا الى طبيعتها وسابق عهدها لما فيه من فائدة للبنان، خصوصا لقطاعيه الصناعي والزراعي اللذين يعانيان من أزمة تصريف الإنتاج. حتى ان بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حدد مواقيت لزيارات اركان العهد الى دمشق. الا ان مصادر قريبة من بعبدا نفت، عبر “المركزية”، صحة كل ما يحكى في هذا السياق، قائلةً إن “الكلام عن مساعدة مالية روسية للبنان لتمكينه من تجاوز ازمته الاقتصادية والنقدية غير صحيح، كما الحديث عن زيارة يعتزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القيام بها الى دمشق للقاء نظيره السوري بشار الاسد والبحث معه في اعادة النازحين والتمهيد لانسياب البضائع اللبنانية عبر المرافق البرية والحدودية وتصديرها الى الدول العربية والخليجية”.
وأضافت: “إن الموضوع برمته غير مطروح اليوم، فلا زيارة للرئيس عون ولا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولا لأحد من فريق عمل الرئاسة الى دمشق. من السابق لأوانه البحث في هذا الموضوع وهو ليس في اولويات جدول اعمال الرئيس عون الذي يكثف الجهود لمعالجة الملفات الساخنة المالية والاقتصادية والاجتماعية اضافة الى سائر المواضيع التي تؤرق اللبنانيين”.
وعن الإجراءات المالية القاسية والتدابير الاقتصادية المؤلمة التي تحدث عنها عون، قالت المصادر إن “رئيس الجمهورية لم يقل جديدا، انما كان يشير الى ما تتضمنه الورقة الاصلاحية التي وضعتها الحكومة السابقة والتي أعلن بعضها الرئيس سعد الحريري والتي تعمل حكومة الرئيس حسان دياب على تعديلها بما يتلاءم ورؤيتها لسبل المعالجة ووضع خريطة طريق للنهوض بلبنان من ازماته وهي أشبه بما يعرف بالخطط الخمسية والعشرية التي لجأت اليها الدول التي شهدت اوضاعا صعبة مثيلة لما نعيشه اليوم”.
وردا على ما يروجه البعض عن زيادات ستطاول الرسوم على بعض المواد الضرورية والسلع الكمالية كالبنزين والسجائر وسواهما، أشارت المصادر إلى أن “لا شيء خارج ما ورد في الورقة الإصلاحية، خصوصا بالنسبة لما يتعلق بالضرائب والرسوم. لكن بديهي القول إن عملية النهوض من جديد بلبنان تستدعي تخلي الجميع عن ترف العيش”.