تبدو الأنظار منذ اليوم مشدودة إلى الجلسة النيابية العامة التي يعقدها المجلس للاستماع إلى البيان الوزاري للحكومة التي يفترض أن تنال الثقة على أساسه، علما أن الفريق المعني بالاتيان بحكومة الرئيس حسان دياب يدأب لتوفير ثقة تكون مقبولة ومعقولة من قبل القوى المحلية والخارجية توفر لها الأرضية الصالحة للانطلاق في عملها الذي يتقدمه بند الإصلاح، خصوصا أن لبنان في عين العاصفة ويحتاج إلى المساعدة للنهوض من أزمته المالية.
ومع الإشارة إلى أن لم يسبق للمجلس النيابي اللبناني في تاريخه أن حجب الثقة عن أي من الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ الاستقلال حتى اليوم، لذا كان الشغل الشاغل لأهل الحكم دائمًا ألا تكون الثقة بالحكومة هزيلة وذلك بغض النظر عن بيانها الوزاري ومضمونه المتوافق عليه سلفًا بين المعنيين في عمليتي التكليف والتأليف اللتين كانتا موضع ترتيب مسبق بين الأحزاب والكتل النيابية المتحكمة بالبلاد ومؤسساتها الدستورية والإدارية.
عضو كتلة التنمية والتحرير وعضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى قال لـ”المركزية”: “إن الدعوة إلى انعقاد الجلسة من صلاحية رئيس المجلس ولا يحتاج الأمر إلى اجتماع مسبق لهيئة مكتب المجلس من أجل وضع جدول أعمال كما سائر الجلسات. المجلس ينتظر أن تنتهي اللجنة الوزارية المعنية من صياغته ويلتئم مجلس الوزراء لدرسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي ليوزع على النواب وإعطائهم 72 ساعة للاطلاع عليه قبل انعقاد الجلسة العامة. وفي رأيي أن الجلسة لن تكون شبيهة بجلسة الموازنة خصوصًا أن العديد من أعضاء الكتل النيابية المعارضة للحكومة والنواب المنفردين أو المستقلين يتهيأون للهجوم على الحكومة وتشريح البيان الوزاري، ولن يكون في المستطاع الطلب منهم عدم الكلام أو اختصار الكلمات كما في الجلسات الأخرى.
وردا على سؤال، قال: “إن السيناريو الذي اعتمد من حيث وصول النواب إلى المجلس ونصاب جلسة الموازنة سيكون مماثلًا في جلسة الثقة وعدد النواب الذين سيصوتون إلى جانب الحكومة أيضًا. لكن المهم سيكون ما تستطيع الحكومة إنجازه إبان هذه المرحلة الانتقالية أو خلال بقائها في الحكم، لأن ذلك سوف يكون مؤشرًا لا بل فاصلًا مهما في تاريخ لبنان الحديث”.
وختم: “لا شك أن المرحلة دقيقة وصعبة ولكنها ليست مستحيلة على ما يقول أهل المال والاقتصاد، لذا من المهم التزام حكومة دياب البرنامج الذي تضعه للإنقاذ مع مواقيته التي تكون قد حددتها على ما يطالبها به الداخل والخارج. ومن المهم أيضًا ألا تطال الإجراءات المالية الصعبة التي سيتم اللجوء إليها الطبقات الفقيرة والمعدمة. كما يجب ألا يغيب عن البال أن غالبية اللبنانيين العاملين باتوا عاطلين عن العمل .من هنا قد يكون الأفضل والأجدى أن ترتكز المعالجات إلى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية للبنانيين”.