يرخي الوضع الاقتصادي بظلاله على كل القطاعات في لبنان، ومنها القطاع التربوي الذي يعتبر من اكثر المتضررين في هذا المجال. ففي ظل الازمة المستفحلة، تصارع المدارس من أجل اتمام العام الدراسي الحالي بأقل أضرار ممكنة، خاصة بعد أن عمدت معظم الشركات والمؤسسات إلى الاقفال او اكتفت بدفع نصف راتب لموظفيها، ما أدى الى تعثر الاهل وعجزهم عن دفع الاقساط، والذي انعكس بدوره سلبا على المدارس التي لم تتمكن من دفع رواتب معلميها او خفضته الى النصف. فما هو واقع المدارس في ظل هذه الازمة؟
أمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار أكد لـ”المركزية” “ان المدارس تقوم بالمستحيل من اجل الاستمرار في هذا العام الدراسي والسنوات المقبلة، لكن الظروف تعاكسنا، لأسباب عدة: الاول، الوضع الاقتصادي الذي ينعكس على وضع الاهل، والثاني ان هناك اهالي باستطاعتهم تسديد الاقساط عن اولادهم لكنهم يمتنعون عن ذلك لاسباب مختلفة، والثالث ان الدولة لا تتخذ مبادرات لا تجاه المدارس المجانية، ولا المساهمة مع الاهالي كي تدفع عنهم جزءاً من القسط المدرسي”، آملاً “أن تبادر الحكومة الجديدة في هذا الإطار”. وشدد على “أن المسؤولية تقع أيضاً على المجتمع الدولي، لأن الواقع الذي نشهده هو انعكاس لخلافات وصراعات دولية على ارض لبنان”، متسائلاً: “مع اقرار الدول مساعدات للنازحين، الا يستحق اهل البلد منهم مساعدات لتعليم ابنائهم؟”
وأضاف: “اعرف ان الثقة ضعيفة بالدولة، والقطاع الخاص لا يحصل على مساعدات من المؤسسات المانحة، ولكننا نطالب بحل، والحل يجب ان يكون من قبل المرجعيات ومن العمل المشترك والتعاون مع بعضنا البعض كمؤسسات تعليمية واهل وادارة لاجتياز هذه المرحلة”، معرباً عن أمله “باهتمام رئيس الحكومة حسان دياب بالقطاع التربوي خاصة وأنه يعي المشاكل التربوية منذ كان وزيرا للتربية”، لافتا الى “أننا طلبنا موعدا من الوزير الجديد ولكن وعدنا بالحصول عليه بعد نيل الحكومة الثقة على امل الوصول الى حلول لهذه الازمة”.
وتابع: “قد تكون الامكانيات الحالية محدودة ولكن اذا اقتُلع الفساد وقامت الدولة بواجباتها وباستعادة الاموال المهرّبة وباصلاح حقيقي، يمكننا عندها التحدث عن البطاقة التربوية بتطبيقها لتخفيف الاقساط المدرسية عن كاهل الاهل، في ظل القوانين غير المدروسة التي لا تراعى فيها العدالة الاجتماعية”.
عبود: نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود قال لـ”المركزية”: “ننتظر نيل الحكومة الثقة لمقابلة الوزير، ونحن بصدد تحضير ملف كامل عما حصل ويحصل في المدارس، ننتظر الخطوات التي ينوي القيام بها، لأننا لم نصل مع الوزراء السابقين الى أي قرارات تنفيذية، مضيفاً: “سنقدم له ملخصاً بدءاً من صدور القانون 46 وصولاً الى اليوم وعن مواقفنا”، لافتا الى “اننا لا نصر على الحصول على الدرجات الست في المدارس التي لم تطبقها، إنما الاولوية للرواتب راهناً”.
وأضاف: سنطرح عليه مسألة الامتحانات الرسمية، التي نصرّ على إجرائها وعدم اللجوء الى الافادات، مع الاخذ بالاعتبار المناطق التي حصل فيها تأخير في المنهج كطرابلس مثلاً، فيصار الى اتخاذ حلول كما جرى خلال حوادث نهر البارد وحوادث عبرا، حيث تم تخصيص دورة ثالثة للامتحانات لصيدا وطرابلس”، وشدد على أهمية الامتحانات الرسمية، مستغرباً ان بعض التلامذة يتظاهرون مطالبين بالافادات، لأنهم يجهلون مدى خطورة الامر عليهم”.
وتابع: “كما سنبحث معه تطوير المناهج التربوية، خاصة الورشة التي اطلقها المركز التربوي لتغيير المناهج بشكل جذري، كما حصل عام 1996، وقد يحتاج الامر ما بين سنتين وثلاث سنوات لإنجازه. فتطوير المناهج تأخر عشرين عاما إذ كان من المفترض ان يتم بعد خمس سنوات على وضعها آخر مرة”.
وختم: “سنطرح على الوزير ايضاً مسألة الرقابة على موازنة المدارس، لنرى كيف يمكننا تطوير القوانين وان تكون هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والمدارس. فعندما يُطبّق القانون 515 بحذافيره تُحلّ امور كثيرة تحصل في بعض المدارس من دون ضبط قانوني. وهامش الربح”.