طالب رئيس الجمهورية ميشال عون الحكومة مجتمعة “باضافة بند عودة النازحين السوريين الى نص البيان الوزاري، ولا سيما ان غالبية هؤلاء النازحين اتوا الى لبنان هربا من اوضاع امنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الاوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة.”
عون، وفي جلسة عقدها عند التاسعة صباح الخميس، في قصر بعبدا برئاسته، وحضور رئيس مجلس حسان دياب والوزراء لاقرار البيان الوزاري بالاجماع، أشار الى أنه “بعد نيل الحكومة الثقة، لا بد من بدء العمل فورا لتعويض ما فات من وقت خلال الاسابيع الماضية، وانا على ثقة بأن في مقدور الوزيرات والوزراء القيام بالمهمات الموكلة اليهم. وطلب فخامة ولفت فخامة الرئيس الى ان بعض الدول يعارض حتى الان عودة النازحين، ونتساءل عن اسباب هذه المعارضة على رغم اننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والاقليمية لمساعدتهم في اراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي.
وكان قد سبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون ودياب عرض ابرز النقاط الورادة في مسودة البيان الوزاري الذي انجزته اللجنة الوزارية المنبثقة من الحكومة.
ثم تحدث دياب، فقال: ان الجلسة مخصصة لاقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدد تطلعاتنا ومنهجية تفكيرنا. هذا البيان غير مستنسخ، وهو نتج من 11 اجتماعا في فترة قصيرة، وهو سيكون نموذجا للحكومات التي ستلي.”
واني اذ انوه بالجهود التي بذلت لانجاز البيان بصيغته النهائية، اود ايضا التنويه بالجدية التي سادت المناقشات في لجنة البيان الوزاري وبين الاعضاء، ولا سيما جهد دولة نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني.
واضاف: ان هذا البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل أي مقاربات شخصية او حسابات فردية. ان طموحنا اكبر بكثير لكن البرغماتية وضعتنا امام حقائق لا يمكن تجاهلها. واشار دولة الرئيس الى ان الاسم الذي اطلقه على الحكومة هو “حكومة مواجهة التحديات”، طالبا من كل وزير وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها.
بعد ذلك، تلا الامين العام لمجلس الوزراء البيان الوزاري، وأدخل عليه عدد من التعديلات، ثم اقر بالاجماع”.