في معلومات خاصة لموقع IMLebanon أن وزارة الاتصالات باشرت صباح الخميس قطع كل خطوط المشتركين في الهاتف الثابت المتخلفين عن الدفع منذ 17 تشرين الأول، تاريخ بدء الثورة، وعمدت إلى فرض غرامة مقدارها 11 ألف ليرة لبنانية عن كل خط متخلف.
وبهذا الإجراء تكون وزارة الاتصالات خالفت روح التشريع اللبناني في هذه المرحلة الصعبة كما تكون كبدت اللبنانيين الذين يمرون في أزمة خانقة أعباء إضافية من خلال إجراءات مجحفة، فهل يتحرك رئيس الحكومة ومجلس النواب في جلسات الثقة لوقف قرارات وزراة الاتصالات؟