تتوالى أزمة القطاع الطبي والاستشفائي نتيجة شح الدولار وارتفاع سعر صرفه غير الرسمي مقابل الليرة اللبنانية، فصولاً، وقد أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ”المركزية” أن “أزمة المستشفيات تحلحلت بشكل جزئي وبسيط، وبدأت وزارة المال بتسديد جزء من المستحقات. عدد من مستوردي الأجهزة والمعدات الطبية تمكن من الاستيراد، لكن المشكلة في الشروط المفروضة من قبلهم على المستشفيات التي باتت عاجزة عن تسديد ثمن المستلزمات والتمون بها. ويتحدث المستوردون عن صعوبات ومعوقات في تطبيق تعميم مصرف لبنان الذي يؤمن لهم 85% من قيمة الفواتير بالدولار تبعاً لسعر الصرف الرسمي ويقولون أن المصارف لا تلتزم به ما يمنعهم من الاستيراد بانتظام”.
وكشف هارون أنه أرسل أول من أمس “كتابا إلى وزير الصحة حمد حسن وآخر للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورد فيهما أن المستوردين يسعرون فواتير المستلزمات بالدولار بسعر الصرف ألفي ليرة لبنانية بدل أن تكون الأسعار باللبناني، خصوصاً بعد تعديل تعميم “المركزي” الخاص بتأمين الدولار للاستيراد، ويطالبونها بالتسديد نقداً وفور التسليم أو خلال فترة محددة وجيزة جداً، وهذا ما لا يمكن للمستشفيات تحقيقه بأي شكل، فضلاً عن رفع بعض المستوردين للأسعار بالدولار ما بين 10 و30 في المئة من دون أي مبرر أو سبب. بالتالي، العمليات التي تطلب مستلزمات طبية مكلفة مثل العظم وتمييل شرايين القلب، عندما تكون تكلفتها على حساب الجهات الضامنة الرسمية تعتمد الأخيرة السعر الرسمي بالليرة اللبنانية بينما المستورد يسعر بالدولار. هذا الواقع يضع المستشفى امام خيارين سيئين إما التمنع عن إجراء العملية أو أنها تجد نفسها مجبرة على تحميل المريض فارق سعر صرف الدولار وهذا يوقعها في ورطة قانونية مع الجهات الضامنة”.
ولفت إلى أن “المستشفيات عاجزة عن الاستمرار في ظل هذا الواقع، وطلبتُ من حسن وكركي الاجتماع بالمستوردين وحلّ الإشكالية في ما بينهم والاتفاق على جدول تركيب الأسعار بالليرة لأننا عاجزون عن الالتزام بشروطهم. لا يمكن للدولة أن تدفع لنا ثمن المستلزمات بالليرة على اساس سعر الصرف الرسمي في حين أننا نسددها للمستوردين بالدولار وبالشروط المذكورة سابقاً”، آملاً “الاجتماع بالوزير حسن بعد نيل الحكومة الثقة لحل هذه المشكلة لأن عكس ذلك يعني أننا لم نخطُ اي خطوة إلى الأمام”.