حوالي تسعة أشهر انقضت على استقالة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ليتولى نائب الرئيس حسن فقيه ملء الشغور موقتًا بعد تعيينه رئيسًا بالإنابة من دون إجراء انتخابات الرئاسة، في حين للاتحاد ثقله في الدفاع عن حقوق العمال أو المستحقات المنسيّة، إذ لطالما كان “رأس الحربة” في الإضرابات والاعتصامات… فهل من موعد قريب للعملية الانتخابية؟
رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه أوضح لـ “المركزية” أن “ما من شغور في الاتحاد حاليًا، لكن من المفترض إجراء الانتخابات، ومع تعيين وزيرة العمل الجديدة نأمل حصولها قريبًا. الموضوع مدار بحث وتحضير وارتأينا إعطاء فرصة للاتحادات والنقابات كي تجري انتخاباتها وتجهز نفسها”.
وأضاف: “كذلك، واجهنا بعض المشاكل المستجدّة مثل صرف العمال والحراك والأزمات، فانشغلنا بمتابعتها يوميًا، على أمل تنظيم الانتخابات في أقرب فرصة لكن لم نحدد وقتًا إلا أن الفترة ليست طويلة”.
ومع خسارة 10000 مواطن لأعمالهم وانخفاض رواتب 50 إلى 60 ألفًا منهم بنسبة تتراوح ما بين العشرين والخمسين في المئة، أين الاتحاد من تحركات الشارع المطلبية؟ أجاب فقيه أن “مع انطلاقة التحركات شارك عدد من النقابات فيها، وكان الاتحاد في صدد التحرك قبل أن يسبقه الحراك، ومطالبه جزء من الصرخة التي يرفعها، لكن تبين لنا انخراط بعض القوى السياسية فيه وتداخل البعد السياسي بالمناطقي بالطائفي، وتطوّرت العديد من المسائل في السياق، وبدأ الحديث عن مخططات للمنطقة منها التوطين ما دفعنا إلى أخذ المسافة. هذا إلى جانب موقفنا المخالف لبعض التصرفات مثل قطع الطرقات أو طرد المسؤولين من المطاعم والذي له ارتدادات سلبية إذ قد يؤدي إلى صرف الموظفين وبعدها إلى إغلاق المطعم ربما”. وأكد أننا “نؤيد صرخة الألم الصادقة، لكن بعض المندسين حاولوا أخذ الحراك إلى أماكن أخرى”.
ولفت فقيه إلى أن “الاتحاد زار رئيس الحكومة الذي قال إنه يريد منه المشاركة في إعداد خطة إصلاحية وأكدنا له وقوفنا إلى جانبه. نتمنى إعطاء حكومته فرصة لإصلاح وضع البلد لأن لا خيارات أمامنا، إذ إن السناريو الآخر هو الفراغ من دون معالجة الأزمة ومواجهة القضايا الاستراتيجية، وقد يوصلنا إلى حرب نحن بغنى عنها، خصوصًا أننا نرى المركب يغرق. ما بعد 17 تشرين غير ما قبله وعلى المسؤولين والقوى الإصلاحية الانتباه على سلوكها. سنراقب عمل الحكومة ونقف في وجهها عندما نرى أنها تخرج عن المسار الإصلاحي المتفق عليه”.
وكشف أننا “بحثنا مع وزيرة العمل تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في الظروف الصعبة الراهنة، وألا تطال أي إجراءات الطبقة الفقيرة وغيرها من المواضيع الملحة، ننتظر نيل الحكومة الثقة وأبدينا كل استعداد للتعاون ومؤازرة أي خطة عمل سريعة. ما فهمناه أن دياب طلب من الوزراء تحقيق الإنجازات والعمل بوتيرة متسارعة وأنهم سيحاسبون خلال أيام لا أسابيع”.