IMLebanon

باسيل: نعطي الثقة لأن لا بديل

أعلن رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل إعطاء الحكومة الثقة “لتأخذها لاحقًا من الناس لأن لا خيار آخر”.

وقال باسيل، في كلمة خلال جلسة الثقة في مجلس النواب: “السؤال ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي فرصة لأن ليس أمامنا بديل إلا المراوحة والفراغ ما قد يأخذنا إلى مزيد من الانهيار”.

ووجّه باسيل نصيحة إلى الحكومة قائلًا: “إذا كانت الحكومة تريد أن تنجح يجب أن تصوّت ويجب ألّا تقول “مش على إيامنا”، ويجب ألّا تخضع لابتزاز السياسيين بعدم المس بامتيازاتهم والشارع ببعض المطالب”.

وأوضح: “لماذا لم نتمكن من الإنجاز مع الحكومات السابقة؟ بكل بساطة لأن الناس لم تكن في الشارع وكنا نرجوهم لينزلوا، ولا نقدر إلا أن نتعاطف مع المتظاهرين الطيبين اليوم، ونحزن لأننا لسنا معهم لأن مسؤوليتنا تتطلب أن نكون هنا في المؤسسات الدستورية”، معتبرًا أن “ما لم يكن ممكنًا سابقًا صار ممكنًا اليوم ونحن في لحظة مواجهة كبرى وخيارات كبرى”.

ودعا باسيل إلى “حماية صغار المودعين وقوننة موضوع الـcapital control”، مشددًا على أن “على المجلس النيابي أن يتابع هذا الموضوع”. ورأى أنه “يجب إجراء عملية تدقيق حسابية على مصرف لبنان وإعادة جدولة ديون الدولة”.

واعتبر باسيل أنه “يجب ألّا نأخذ مواقف ايديولوجية من موضوع الخصخصة، ولا نقبل أن نستعمل أصول اللبنانيين للسداد للخارج”.

وفي موضوع الهدر في مؤسسات الدولة، دعا باسيل إلى “وقف “التنفيعات”، وإقفال المؤسسات من دون إفادة وهي كثيرة، وإلغاء مجلس الجنوب”.

وفي موضوع الكهرباء، قال باسيل: “الحل هو نفسه أي القيام بإطلاق المناقصات فورًا، والحل الوحيد لخفض الكلفة على المواطنين هو إلغاء المولدات، وكل تأخير جريمة إضافية بحق الوطن”.

وشدد باسيل على أن “المجلس فيه الكثير من “الأودام” ويجب ألّا نضعهم كلهم في خانة الفاسدين”، داعيًا إلى “ضغط إيجابي” على المجلس النيابي.

ونبّه إلى “أننا لا نقبل بأن نهدم المؤسسات”، معتبرًا أن “الثورة تكون ضد الحكومة ولكن ليس ضد الدولة حتى لا يبقى شيء لإنقاذه”.

وفي موضوع النازحين، قال باسيل: “من الظلم إلقاء الملامة في كل شيء على النزوح السوري، ولكن من الغباء التعامي عن التأثير. والحل بتنفيذ خطة عودة منعنا من إقرارها سابقًا ومراقبة عمل المنظمات الدولية وإلزام أن تذهب نصف المساعدات التي تأتي للنازحين إلى الدولة اللبنانية”.

وشدد على “وجوب تغيير نظامنا السياسي بالانتقال إلى العلمنة الشاملة مع قانون موحد للاحوال الشخصية وإنشاء مجلس شيوخ”.