افتتحت جلسة الثقة في مجلس النواب في حضور 67 نائبًا، وفق ما أعلن رئيس المجلس نبيه بري.
وكانت انتشرت معلومات عن انطلاق الجلسة من دون توفر النصاب، ما يفقدها شرعيتها الدستورية.
وتعليقًا على تعرّض بعض المتظاهرين لعدد من النواب والوزراء خلال توجههم إلى المجلس، قال بري: “مطلوب من الحراك الحقيقي أن يبرر لنا وللقضاء الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن وعلى الزميل سليم سعاده”، موضحًا أن الأخير “يخضع لتقطيب في الوجه والرأس إثر الحجارة التي انهالت عليه وعينه سلمت”. وأكد “أننا لن ننجر الى الفتنة”.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب استهل الجلسة بتلاوة البيان الوزاري قائلًا: “مخطئ من يعتقد انه سينجو من اي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس، واستعادة الثقة تكون بالافعال وليس بالوعود”، مشيرا إلى “أننا في مرحلة استثنائية مصيرية خطيرة للغاية، وانطلاقا من الحس الوطني وافقنا على استلام هذه المهمة”.
وأوضح ان “بياننا الوزاري يرتكز إلى برنامج عمل يتطلب خطة طوارئ إنقاذية ومعالجات في المالية العامة، وفي حال تأخير تنفيذ الخطة قد نصل الى الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا”، متعهدا بأن “تكون الحكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع اللبنانيين وخصوصا مع الحراك وتتعهد الاستجابة لآليات المحاسبة، بلا وساطة وبلا محاصصة”.
وقال دياب عن الإصلاحات القضائية: “إنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء وذلك من منظور شامل وكامل، اصدار مرسوم التعيينات والتشكيلات القضائية، وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي”.
ولفت إلى “وضع مخطط توجيهي لتحسين اوضاع السجون، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص”.
وأضاف: “تعزيز دور هيئات الرقابة، متابعة التحقيقات واتخاذ الاجراءت اللازمة بخصوص الاموال التي حولت الى الخارج قبل وبعد 17 تشرين”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لخطة الحكومة الانقاذية ان تنجح ما لم ترتكز إلى معطيات شاملة وبعد اجراء جردة للوضع المالي والنقدي والمصرفي”.
وأكد دياب أن “الحكومة ستلتزم وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الحالي لمواجهة الاستحقاقات”، معربًا عن التزام الحكومة “إنشاء لجنة وزارية لمتابعة التنفيذ الفعال والشفاف لما ورد في “سيدر” من اصلاحات ومشاريع”.
وفي موضوع الكهرباء، أشار دياب إلى السعي إلى “تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وفق معايير شفافة، وتجديد ولاية هيئة ادارة البترول”.
وفي الصناعة، قال: “إلزام المؤسسات الحكومية باستخدام الصناعة اللبنانية، وتطبيق استراتيجية المناطق الصناعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت”.
ولفت إلى السعي إلى “تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وملء الشواغر في المراكز الاولى الملحة، وإجراء مسح وظيفي شامل لقطاعات الدولة كافة”.
وشدد دياب على “وجوب توفير الدعم للمنتجات الوطنية، ووضع خطط للانماء الريفي، وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية، والانتهاء من وضع اخراج القيد الالكتروني”.
وتابع: “تحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيله، إقفال ملف المهجرين، وستعمل الحكومة على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال ازالة جميع اشكال التمييز ضد المرأة”.
وأدرف قائلا: “إطلاق خدمات جديدة في قطاع الاتصالات وتعديل بعض الرسوم، تأسيس شركة اتصالات لبنان، وضع وتنفيذ خطة تطويرية لقطاع الخليوي”.
في الرياضة، أشار دياب إلى :توجيه وتفعيل طاقات الشباب لتنمية حس المواطنة والروح الرياضية وتحفيزهم على التلاقي والانصهار”.
وشدد دياب على “ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، وستواصل الحكومة تعزيز العلاقة مع الدول الصديقة”.
وقال: “لقد نجح اللبنانيون في الحفاظ على السلم الاهلي رغم الحروب والازمات، وفي الاصرار على اعتماد الحوار”.
ورأى أنه “يتوجب علينا المحافظة على الغاز والنفط وهذا يتطلب تعزيز القوات البحرية والجوية، وسنتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان بخصوص قضية استشهاد رفيق الحريري”.
وختم قائلا: “البلد يحتاج الى اجراءات استثنائية وتضافر جهود الجميع”.