كتبت كارولين عاكوم في صحيفة “الشرق الأوسط”:
عقدت جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، والتصويت على الثقة، بأكثرية خجولة تمثلت بحضور 68 نائباً، قبل أن ينضم إليهم نواب كتلتي «تيار المستقبل» و«حزب القوات»، فيما النصاب المطلوب دستورياً هو نصف عدد النواب، زائداً واحداً، أي 65 نائباً.
وقبيل موعد الجلسة، الذي كان محدداً عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، ظهر ارتباك في صفوف الكتل النيابية، لا سيما منها تلك التي كانت قد أعلنت مسبقاً أنها ستحضر الجلسة، إنما لن تمنح الحكومة الثقة، وهي «المستقبل» و«الجمهورية القوية» و«اللقاء الديمقراطي»، حيث كان واضحاً أن نوابها ينتظرون اكتمال النصاب قبل الدخول إلى قاعة الهيئة العامة، كي لا يكون وجودهم هو الذي ساهم في تأمين النصاب.
وبعد نصف ساعة على موعد الجلسة المفترض، كانت مصادر عدّة قد أكدت أن عدد النواب لم يكن قد تجاوز الـ58 نائباً، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري، ويعلن انطلاقها من دون تحديد عدد الحاضرين، وعند انتهاء رئيس الحكومة حسان دياب، من كلمته، عارضاً خلالها البيان الوزاري، أعلن بري أن «جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائباً، والآن العدد هو 68»، ومعظم هؤلاء من كتل «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» و«المردة»، وحلفائهم.
وتأكد لاحقاً أن دخول نواب «اللقاء الديمقراطي» إلى الجلسة أدى إلى تأمين النصاب، وهو ما لم ينفه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، ليدخل بعد ذلك نواب «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» الذين كانوا قد أعلنوا أنهم لن يدخلوا القاعة قبل اكتمال النصاب.
وانطلاقاً من هذا الجدل الذي أدى بالبعض إلى التشكيك في دستورية الجلسة، أكد وزير العدل السابق إبراهيم نجار، أنه لا يمكن القول بعدم دستوريتها. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «عند اكتمال النصاب تأمنت شرعية الجلسة انطلاقاً من أن الوكالة اللاحقة كالوكالة السابقة، أي أن النصاب اللاحق كالنصاب السابق». وحول عدم ذكر بري عدد النواب الحاضرين عند انطلاق الجلسة، وإرجاء ذلك إلى حين انتهاء رئيس الحكومة من كلمته، قال نجار: «هناك مخالفات كبيرة، وأخرى ثانوية، لا تؤدي إلى إبطال الجلسة، وما قام به بري هو مخالفة ثانوية».
من جهته، قال النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش، الذي أعلن مقاطعته الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، «من الواضح، وباعتراف النائب وائل أبو فاعور (كتلة جنبلاط)، أنه لم يكن هناك نصاب عند بدء الجلسة»، منتقداً الكتل النيابية التي شاركت في الجلسة، معلنة معارضتها للحكومة، وقال «كان يفترض بالنواب عدم الحضور احتراماً لصرخة الشارع. هذه الحكومة وإن حصلت على الثقة هي فاقدة لشرعية الشعب، وهي التي ينتمي وزراؤها للأحزاب بعدما كانت الوعود بتعيين وزراء مستقلين، ثم تبنت موازنة لحكومة سقطت في الشارع، وها هي اليوم تواجه الناس في الشارع». ويلفت حنكش إلى أن «الكتائب» اتخذ قرار المقاطعة انسجاماً مع قناعاته، التي تلتقي مع مطالب الناس، وسأل: «كيف يمكن للقوى الأمنية أن تحمي النائب من الناس، وهو الذي يفترض أنه يمثلهم»، معتبراً أن السلطة تراهن على تعب الناس الذين حققوا الكثير منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) لغاية الآن، مؤكداً: «التغيير بدأ ولن يتوقف».
وتعليقاً منه على مشاركة نواب «اللقاء الديمقراطي» في الجلسة، قال جنبلاط في حديث لقناة «العربية»، «نحن نحترم الأصول البرلمانية، ونزلنا إلى المجلس النيابي، وربما اكتمل النصاب بوجودنا، لكننا لسنا كغيرنا من الكتل المعارضة نزايد حول اكتمال النصاب، كي نكسب أصواتاً شعبية، بل نحن نحترم الأصول، وخارج المزيدات لبعض المعارضين».
وكتب جنبلاط عبر «تويتر»: «لقد تأمن النصاب وفق الأصول الدستورية، بغض النظر عن المزايدات من قبل بعض الأطراف، و(اللقاء الديمقراطي) له سياسته الواضحة، وليس أسير تحالفات ثلاثية أو ثنائية»، مضيفاً: «أما حضور الجلسة فهو وفق الأصول البرلمانية، ولن نعطي الثقة لبيان وزاري فارغ».
من جهته، أوضح النائب وائل أبو فاعور: «عندما دخل أربعة نواب من (اللقاء الديمقراطي) إلى الجلسة، هم بلال عبد الله، وهادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ، وأكرم شهيب، كانت الجلسة قد بدأت، ومن ثم أنا انضممت إليهم». ولفت في تصريح إلى «أن ليس من واجبنا أن نقول إن كان النصاب قد تأمّن، وليس من مسؤوليتنا عدّ النواب. نحن شاركنا انطلاقاً مما كنا قد أعلناه سابقاً بالمشاركة وحجب الثقة». وأضاف: «نواب (القوات) و(المستقبل) أعلنوا في الأمس أنهم سيشاركون، ويصوتون ضد الحكومة. لم نكن نعلم بالقرار الذي اتخذوه اليوم، ولم يتم التنسيق معنا بهذا الموضوع. لو حصل التنسيق، لكان من الممكن أن يتم النقاش حول جدوى هذا الأمر». وأضاف: «أقول لهم: من دون ادعاء بطولات فارغة، ها هم موجودون في الجلسة. نحن لم نرتكب معصية كبرى، نحن لم نؤمن النصاب، نحن دخلنا وكانت الجلسة قد بدأت».
وحول مشاركة «المستقبل» في الجلسة، قالت النائبة في «المستقبل» ديما جمالي، في حديث تلفزيوني، «لم نكن مقتنعين بالجلسة قبل اكتمال النصاب، ولكن بعدما تأمّن النصاب أصبح حضورنا الجلسة ضرورياً لكي نستطيع أن نعبر عن صوتنا من داخل المجلس وفق المعايير الدستورية».
كذلك، أكد نواب «حزب القوات»، قبيل الجلسة، أنهم لن يساهموا في تأمين النصاب، وهم حضروا إلى البرلمان، وانتظروا في مكاتبهم حتى انطلاق الجلسة. وقال النائب في «القوات» فادي سعد، «توجهنا اليوم إلى مجلس النواب بهدف إيصال الصوت، وتسجيل موقفنا من الحكومة، وحجب الثقة عنها. نحن بانتظار اكتمال النصاب للدخول والقيام بدورنا كممثلين للشعب، وإلا لن نكون أداة تأمين النصاب».
من جهتها، قالت النائبة ستريدا جعجع، عبر «تويتر»، «مجتمعون في إحدى قاعات المجلس، ولن ندخل الجلسة قبل تأمين النصاب، لأننا لسنا نحن من نؤمن النصاب، وهذا انسجاماً مع قناعاتنا»، كذلك قال النائب جورج عدوان: «كتلة (الجمهورية القوية) مجتمعة في مكاتب مجلس النواب ولن يدخلوا إلى القاعة إلا إذا تأمّن النصاب».