اتخذ مجلس الوزراء، خلال جلسة عُقدت ظهر الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، قرارا بتعزيز قدرات وزارة الصحة في الإجراءات التي تتخذها للوقاية من وباء الكورونا، لا سيما عند المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد”.
وتلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد النجد مقررات مجلس الوزراء، فقالت: “في مستهل الجلسة، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين سقطوا في البقاع والأوازعي، وهم من الجيش: الرقيب أول علي اسماعيل، الرقيب اول احمد حيدر احمد، والجندي حسن عز الدين. ومن قوى الأمن الداخلي: الرائد جلال شريف (آمر فصيلة الأوزاعي)، والمؤهل زياد العطار من الفصيلة نفسها.
ثم تحدث دولة الرئيس، فطلب من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية في ما لو تمت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاما مع مضمون البيان الوزاري. وقد تم بالفعل توقيع جميع الوزراء على هذا التعهد.
بعد ذلك، عرض عون لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، على أن يتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات تمهيدا لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.
كما طلب عون من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يفترض أن تعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل.
وعلى الأثر، درس مجلس الوزراء عددا من النقاط التي أثارها الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
كذلك وقعوا، بناء على طلب الرئيس عون تصريحا عن أموال الوزراء المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشرة أو غير مباشرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع انشاؤها من ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري.