لفت رئيس الحكومة حسان دياب الى اننا نعيش حال طوارئ والمرحلة المقبلة صعبة على الجميع، ونحن أمام منعطف تاريخي وهمّنا أن نحمي الناس والبلد ومختلف القطاعات ومن واجبنا ايجاد حلول للتخفيف من حدّة الأزمة.
وقال دياب، خلال جلسة مجلس الوزراء: “بدأنا اليوم معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة”، لافتاً الى ان قضية الدين العام استنزفت أموال الدولة والبلد وصل إلى حائط مسدود وكبرت كرة النار كثيراً، ولكن قدرنا ان نتلقفها ونتحمل مسؤليتنا بانقاذ لبنان.
وتابع “يجب ضم اشخاص من الحراك الى اللجان كل حسب اختصاصه على ان يكونوا من اصحاب الخبرة والمعرفة وذلك التزاما لوعودنا”.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، قد اشار في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الى انه “ثمة معلومات لا نزال بحاجة اليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك اجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال الى الخارج او التلاعب باليوروبوند او غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة”.
وقال انه لم يوقع قانون موازنة العام ٢٠٢٠ بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب، إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون ١٤٣ / ٢٠١٩..