أقرت وزارة الصناعة ومكتب وزير الدولة للتنمية الادارية التصميم المتكامل النهائي “للمنصة الالكترونية للتعاون الجامعي – الصناعي”، وهو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي ضمن برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية، وتنفذه شركة Crown Agents البريطانية، هدفه اقامة بنك معلومات في وزارة الصناعة يقدم آلية تعاون وتنسيق وتبادل بين الصناعيين والجامعات لتطوير مناهج الجامعات لتتلاءم مع حاجات العمل المتوفرة في القطاع الصناعي، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ممثلا الوزير عماد حب الله، مدير الشركة المنفذة بيتر سلوم، وممثلين عن وزارة الصناعة وOmsar وجمعية الصناعيين اللبنانيين وعدد من الجامعات اللبنانية والخاصة.
وألقى جدعون كلمة الوزير حب الله، قال فيها: “يحتاج الطلاب الى امكانات تتيح لهم الدخول والحصول على بيئة تفتح أمامهم آفاق التفكير خارج الأطر النظرية لتتلاءم مع طبيعة عملهم المستقبلي، يحتاج الصناعيون أيضا إلى الاطلاع على آخر الأبحاث والمعارف والتكنولوجيا ومجالات تقدم الطلاب الجامعيين في ميادين العلم قبل تخرجهم ودخولهم في معترك الحياة. التعلم من دون التطبيق يضع المعرفة أمام مخاطر الركود. وإن أفضل الأفكار المتعلقة بالأعمال والاستثمار تأتي من التجارب وليس من الكتب، على أن يبقى التنفيذ في حاجة إلى مواكبة الأبحاث والتطوير. وإذا لم يتم الاعتماد على آخر مضامير المعرفة من مصادر متنوعة، يدخل التطبيق كما ذكرت، في مرحلة ركود وجمود. يسبب الفرق في المعرفة بين التعلم والممارسة مشكلة للأعمال التي تحتاج الى مواهب جديدة. وفي عالم المنافسة اليوم، الوقت يداهم ولا وقت لاضاعته”.
وأضاف: “التحديات أمام الطلاب تصبح أكثر فأكثر حازمة وحاسمة لردم الفجوة بين التعليم الجامعي العالي وعالم الأعمال الحقيقي. كانت القاعدة ولا زالت، أنه بمقدار ما ننفذ نتعلم، وبمقدار ما يجب أن نتعلم أكثر نحسن التنفيذ أكثر. إنهما نشاطان مرتبطان ببعضهما. ويتطلبان المزيد من الدمج بين الطرق العملية والتكنولوجيا. وهذا ما تسعى وزارة الصناعة إلى تنفيذه، باستضافتها المنصة وتجهيزها ومتابعة ادارتها وتحديثها وتجديد معلوماتها، بالتعاون مع OMSAR، بهدف نسج العلاقة والشراكة والتعاون والخبرات وتبادل المعلومات بين الجامعات والقطاع الصناعي المؤهل لاستيعاب الطلاب المتخرجين، كما يرسخ التعاون بين الصناعيين ويزيد انتاجهم، ويحسن من قدراتهم التنافسية والتخصصية. إنه مشروع ريادي بدأت التحضيرات له في العام 2018. وقد سبق لوزارة الصناعة أن اختبرت مثيلا له إلى حد ما بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومصرف لبنان في إطار برنامج انجازات البحوث الصناعية العلمية المعروف ببرنامج “LIRA”، على أمل أن يتكامل المشروع الجديد مع البرنامج ليؤديا الغاية المرجوة”.
وتابع: “المنصة الالكترونية ستكون ذات منفعة مشتركة للصناعيين في ما بينهم، وللجامعات في ما بينها على حد سواء. سنعمل على أن تكون حاضنة للمعلومات عن القطاع الصناعي بحاجاته ومنتجاته وفرص تحديثه وتطويره، وعن القطاع الاكاديمي الجامعي والطلبة والخريجين باختصاصاتهم المتنوعة الممكن أن تتوافق مع حاجة المؤسسات الصناعية لليد العاملة المتعلمة والتي تحتاج إلى صقل الخبرات والتدريب، فتصبح أكثر قدرة وأكثر خبرة على مواجهة التحديات. تمنياتي للمشروع وللقيمين عليه بالنجاح، مع تأكيد جعل المنصة مركزا متكاملا للمعلومات الصناعية – الاكاديمية – العلمية بهدف جمع الحاجة إلى العمل وتلبية الفرص المتاحة”.