أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب في بيان أنه “تصرّ بعض الجهات على ممارسة الفساد الأخلاقي الذي يُشكّل أساس الفساد السياسي والمالي.”
وتابع البيان: “وقد لجأت هذه الجهات خلال الأسابيع الماضية إلى تزوير الحقائق وترويج الشائعات والتحريض وتشويه الوقائع. لكن خطرها تمدّد إلى تزوير مستند عن قرار مزعوم بتخفيض رواتب الموظفين وعن أوضاع مالية غير صحيحة، وتمّ تذييلها بتواقيع مصّورة من مستندات رسمية، ما يجعل هذا المستند تزويراً جنائياً.”
واختتم: “وقد أحال رئيس مجلس الوزراء إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات هذا المستند المزّور لملاحقة المزوّرين الذين يعبثون بالإستقرار الوطني”.