24 دواء إيرانيًا طلب تسجيلهم في وزارة الصحة بعد إرسالها في أيلول 2019 إلى اللجنة الفنية في الوزارة، وكان وزير الصحة العامة السابق جميل جبق طلب تسريع تسجيل هذه الأدوية عبر صلاحياته الاستثنائية، لترد اللجنة العليا بعدم تسجيل الدواء قبل صدور التحاليل اللازمة من المختبر المرجعي المعتمد من الوزارة في إسبانيا بعد إجراء يتطلب ما بين ستة أشهر وسنة.
يذكر أنه تم تسجيل دواء إيراني لمعالجة مرض السرطان من دون انتظار تصديق مختبر إسبانيا ونشرت وزارة الصحة منذ حوالي أسبوع على موقعها دواء مسجلًا ومسعرًا في ظرف شهرين فقط، في وقت تشير المعلومات إلى أن أربعة أدوية أخرى اصبحت شبه جاهزة للتوزيع في الأسواق.
وكشف رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي لـ”المركزية” أن “اللجنة ستجتمع مع وزير الصحة حمد حسن الأسبوع المقبل لاستيضاح ملف الأدوية الإيرانية في السوق وما إذ كانت دخلت بطريقة شرعية ومطابقة للمواصفات العلمية، لاسيما لجهة حق التصنيع والجينيريك”.
ولفت إلى أننا “سنستفسر من وزير الصحة ما إذا كانت الأدوية الإيرانية مُسجّلة في سجلات الأدوية في الوزارة، وهل يتم استيرادها بشكل قانوني، خصوصًا أن غيران تحت مجهر العقوبات الأميركية”.