أشارت “لجنة متابعة المديرين المسلوبة حقوقهم من بدل الإدارة” إلى أن “بعد إصدارنا البيان الأول الذي حددنا فيه أولى خطواتنا للمطالبة بما هو أبسط حق من حقوقنا، وبعد سلسلة من اتصالات أردناها واعدة وصادقة وأثبتنا حسن نوايانا وحسّنا العالي بالمواطنة، علّقنا اعتصامنا الذي كان مقررًا يوم الخميس 20/02/2020 أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي”.
وأضافت، في بيان: “إذ بنا نفاجأ بتحركات يشوبها الشك وسوء النوايا أعادتنا إلى المربع الأول، علمًا أن العمل على إعطائنا حقنا بالـ10% من أساس الراتب كتعويض للمديرين قبل إجراء دورة كلية التربية والـ5% المتبقية بعد الانتهاء من الدورة لا يتطلب سوى إرادة المعنيين والإيعاز إلى موظفي دائرة المحاسبة بتطبيق القانون، بعد أن وُقّع عليه من قبل الرؤساء الثلاثة، وبعد أن عبّر كل اللجان المعنية عبر مسيرة نضال شاقٍ ومضنٍ استمر لخمس سنوات”.
وتابعت: “بناءً لما تقدّم، بتنا على يقين تام بأن تلك المحاولات المشبوهة ليست سوى قضم ممنهج لحقوقنا، وليست سوى دهس لكرامتنا الوطنية، وانطلاقًا من رفضنا للذل والإهانة نعلن اليوم عن خطوتنا التالية يوم الأربعاء القادم الواقع فيه 26/02/2020 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وهي عبارة عن اعتصام للمديرين في التعليم الأساسي ودور المعلمين والتعليم الثانوي داخل باحة مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، على أن يليها خطوات تصعيدية موجعة، علّنا بذلك نسمع من أصمّ أذنيه عن حقوقنا ومن استهان بكرامة المعلم والمربي صوتنا المدوي بالحق، لأن صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه”.
وأردفت قائلةً: “زملائي وزميلاتي مديري المدارس والثانويات، ودور المعلمين والمعلمات أنتم من سطرتم البطولات في بناء الأوطان وأنتم من علمتم الأجيال الكرامة والعنفوان، الأربعاء القادم هو وقفة عز وإباء، وقفة كرامة في وجه من يريد إذلال التربية والتعليم في وطن العلم والثقافة. معًا نستمر، معًا ننتصر ولأنهم عادوا عدنا”.