إلتقى النائب الياس حنكش المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات “للوقوف على آخر مستجدات التحقيق في التحويلات المصرفية إلى الخارج”، عقب الكتاب الذي قدمه حنكش إلى حاكم مصرف لبنان في هذا الخصوص، وطلبه المقدم الى مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة بهذا الملف”.
وإطلع حنكش من المدعي العام التمييزي على “المسار القانوني الذي يسلكه الملف بين القضاء وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والسلطات السويسرية”، وهو موضوع كان عرضه مع السفيرة السويسرية مونيكا شمودز التي التقاها امس.
واعتبر حنكش بعد الإجتماع أن “مسار الملف لا يمكن أن يكلل بإستعادة الأموال المهربة إلا عبر إثبات عدم شرعية هذه الأموال أساسا، وهو ما يتطلب تأليف لجنة تحقيق برلمانية في هذا الخصوص، مع العلم أنه تبين أن النسبة الأقل من الأموال المحولة إلى سويسرا وفق تقرير هيئة التحقيق الخاصة عائدة الى أشخاص لبنانيين معرضين سياسيا، ما دفع القضاء إلى التوسع في المعلومات زمنياً لتشمل التحقيقات دول العالم كافة”.
واكد أنه “سيتابع الملف مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان”.