أعلن المكتب الإعلامي للواء أشرف ريفي أنه “بتاريخ 25/02/2020 أصدرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافًا في قضايا المطبوعات برئاسة القاضية جمال خوري وعضوية القاضيان مادي مطران وجان مارك عويس قرارًا في الدعوى المقامة من الوزير جبران باسيل بوجه الوزير السابق اللواء أشرف ريفي بموضوع قدح وذم وتحقير، قضى بقبول الاستئناف المقدّم من وكلاء ريفي في الشكل وفي الأساس وبإبطال القرار الصادر عن محكمة المطبوعات برئاسة القاضي رفول بستاني بتغريم ريفي مبلغًا ماليًا وقدره مليونَي ليرة، وتعويضًا لباسيل بمبلغ 15 مليون ليرة لبنانية. وقد استند قرار الإبطال إلى جملة تجاوزات إجرائية تضمنها قرار محكمة المطبوعات أهمها عدم التقيد بمبدأ وجاهية المحاكمة ودعوة ريفي إلى المحاكمة”.
وأضاف، في بيان: “هذا وقد فتحت محكمة التمييز المحاكمة وكلفت وكلاء ريفي بإبراز إفادات عن مصير الإخبارات المقدّمة من الأخير حول قضايا فساد مرتكبة من باسيل وفريقه السياسي ليُبنى على الشيء المقتضى القانوني، وأرجأت جلسة المحاكمة إلى 28 نيسان 2020”.