تنقسم آراء اللبنانيين مسؤولين ومواطنين، حول تشريع زراعة القنب الهندي “الحشيشة” في لبنان بين مؤيد يرى فيها مردودا ماليا يعود على البلاد كافة بفوائد كبيرة، ومعارض يعتبر ان من المحال ضبط الموضوع وحصره في الاطارين الاقتصادي والطبي وغيرهما من المبررات التي استند اليها المشروع، وتحديدا اعضاء اللجان النيابية الذين اقروا خلال اجتماعهم هذا الاسبوع تنظيم هذه الزراعة بداية، لتشريعها لاحقا. علما ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من الداعمين لقوننة هذه العملية المشرعة من غالبية الدول في العالم التي تتلاءم ارضها وطبيعتها مع زراعة هذه النبتة.
وكان رئيس “الهيئة الوطنية الصحية” اسماعيل سكرية اسف في بيان “لتمرير تشريع زراعة الحشيشة تهريبا في عز ضجيج الكورونا، والتي ان قدمت لاهداف طبية وهي “كلمة حق يراد بها باطل”، فإنها تحمل الكثير من المخاطر والاذى الاجتماعي والقليل من المردود الاقتصادي الذي يدّعيه اصحاب نظرية “الذهب الاخضر”، ممن يتقنون ترجمة ثقافة “التقريش”، الا اذا اعتبر مسكّناَ لآلام الناس ومخدراً لعقولها.
نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الذي رأس اجتماع اللجان التي اقرت مشروع تنظيم هذه الزراعة، اكد لـ”المركزية” وجود رعاية دولية للموضوع موضحا ان لبنان اجرى الاتصالات اللازمة مع الهيئات والدول المعنية التي تتابع الامر بدءاً من وضع القانون وصولاً الى الاشراف على الزرع. وكشف ان خطة “ماكينزي” للنهوض الاقتصادي توقعت ان تفوق عائدات زراعة القنب الهندي في لبنان المليار دولار سنويا علماً ان العديد من الخبراء الاميركيين والاجانب في هذه الزراعة اكدوا للجنة التي تابعت دراسة الامر على مدى اكثر من ستة اشهر ان الزهرة المنتجة في لبنان هي الافضل من الزراعات المماثلة في غالبية البلدان الاخرى.
وعن انسحاب نواب كتلة الوفاء للمقاومة من جلسة اللجان التي اقرت تنظيم هذه الزراعة، قال الفرزلي ان انسحابهم كان لاسباب (شرعية- دينية) حالت دون تبنيهم للمشروع ونحن من جهتنا نتفهم موقفهم ولكننا ماضون في قوننة هذه الزراعة وتشريعها كونها تشكل ركيزة مهمة للقطاع الزراعي المراد دعمه والنهوض به مستقبلا.
وعن سبل ضبط الموضوع برمته زراعة وانتاجا وتصنيعا، قال الفرزلي: لن نسمح به في ظل هذه الفوضى القائمة لكن “لا بدّ لليّل ان ينجلي” وللدولة ان تقوم وتفرض هيبتها وسلطتها على الجميع عندئذ سيتم اطلاق هذه العملية من قبل مجلس الوزراء مجتمعا، وان المرجعية ستكون الوزارات المعنية: الزراعة والصحة والداخلية التي ستتابع الامر من زراعته الى انتاجه وتصنيعه وبالطبع قبل تصديره وبيعه الى الخارج من دول ومصانع ادوية وهيئات وشركات طبية.
وختم الفرزلي متوقعا ان تسهم زراعة القنب الهندي في لبنان في تشغيل نسبة كبيرة من اليد العاملة اللبنانية خصوصا في قطاعي الزراعة والصناعة وان تعود بالفائدة المالية على الغالبية العظمى من اللبنانيين، خصوصا اذا ما تم ضبط هذه الزراعة في الاطار التنظيمي والقانوني الموضوع لها.