في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الجمعة الماضي، لم يتطرّق النقاش الى ملف التعيينات الادارية “الملحّة” ولا الى التشكيلات القضائية المرتقبة، إلا عرضا، ربما بسبب القضايا الطارئة التي فرضت نفسها على الطاولة، وأبرزها فيروس كورونا وسندات اليوروبوند.
غير ان الحكومة لا يبدو انها ستبتّ في هذه المسائل قريبا. فبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، هي “هربت” من الاستحقاق لتعذّر الاتفاق “السياسي” حتى الساعة في شأنه. فأهمّ المراكز الشاغرة اليوم، تعود الى نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة. ووفق المعطيات المتوافرة، فإن الوضع المالي – الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد، وهو الاخطر في تاريخها الحديث، لم يؤثّر على الصراع السياسي على هذه الحلبة، ولم يهزّ ضمائر القوى التي لا تزال تتناتش هذا المنصب او ذاك. فكل منها، وأبرزها التيار الوطني الحر وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي والطاشناق، لا يزال يصر على اختيار الشخصية المعني بها “طائفيا”. واذا لم يتخل خصمها عن هذا الاسم، فهي لن تتنازل عن ذاك. ويبدو ان ثمة توجّها لابقاء القديم على قدمه في مجلس ادارة المركزي، الا ان اي فريق لا يجرؤ حتى الساعة على البوح بهذا الخيار، مخافة ردة فعل “الناس” من جهة، وبعض الوزراء ايضا من جهة ثانية.
في الموازاة، لا تبدو الصورة على ضفة التشكيلات القضائية أفضل حالا. فهنا ايضا، تتابع المصادر، تحاول مكونات السلطة التدخل في اللائحة التي يعمل على وضعها رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود. ففي وقت قيل انها باتت شبه جاهزة، تحول المحاصصة السياسية دون طرحها حتى اللحظة. فالمراجع الرئاسية، تسعى الى ابقاء بعض القضاة المحسوبين عليها، في مراكزهم وترفض استبدالهم وتمارس ضغوطا على عبّود لادخال تعديلات الى القائمة التي يعمل عليها. واذ تشير الى ان هذا المسار يترك اصداء شديدة السلبية في الداخل من جهة وفي العواصم الكبرى من جهة ثانية، التي تنتظر من الحكومة خطوات تؤكد انها خرجت من نهج المحاصصة وانها جدية في محاربة الفساد وفي الاصلاح، اللذين لا ينطلقان من دون اكتمال مجلس “المركزي” ومن دون قضاء عادل شفاف نزيه بعيد من التدخلات السياسية، تقول المصادر ان ثمة خشية ايضا من ان يتم وضع آلية التعيينات التي يفترض ان تعتمد في المراكز الادارية، على الرف.
فقد قالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة “بالنسبة إلى آلية التعيينات الإدارية، وبما ان هذه الحكومة حكومة تكنوقراط، من الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي. فنحن لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد، المعيار الوحيد هو الكفاءة”. وردا على سؤال، قالت “هناك بعض التعيينات لا تحتاج الى آلية وسيتم اعتمادها في خلال الاسابيع المقبلة، وهناك آلية سبق ان تم اقرارها عام 2010، سيتم تحديثها وتعديلها في ضوء لجنة ستشكل من اجل هذا الامر، وعلى هذا الاساس سيتم اختيار الاشخاص وفق الكفاءة بعد فتح باب الترشيح امام الجميع بشفافية وموضوعية”. وعما اذا كانت هناك تعيينات ستحصل الاسبوع المقبل (هذا الاسبوع)، اجابت “التعيينات العاجلة سيتم البحث بها، وهي تطال الفئة الاولى”… فالخوف مشروع، تضيف المصادر، من ان يكون رميُ الملف في حضن “لجنة”، مقبرة له.
التعيينات أكثر من مهمة، وستساهم بقوة في رسم صورة الحكومة في عيون المنتفضين والمجتمع الدولي. فلتحسن الدولة الاداء، تختم المصادر