رأت “الكتلة الوطنية” في “تصريح رئيس الحكومة حسان دياب الأخير الذي قال فيه وبالفم الملآن إن “آليات الدولة ما زالت مكبلة بقيود طائفية صدئة، وجنازير فساد محكمة وأثقال حسابات فئوية متعددة وفقدان توازن في الإدارة، وانعدام رؤية في المؤسسات”، أن دياب يؤكد بذلك ألا خلاص إلا بتشكيل حكومة مستقلة، محررة من هذه القيود والجنازير والأثقال”.
وأشارت، في بيان، إلى أن “رئيس الحكومة كان يعلم ذلك، كونه عندما خرج من اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم تكليفه تشكيل الحكومة، وعد المواطنين بأن حكومته ستكون مستقلة سياسيًا، وذلك كان يمثل انعكاسًا للمطلب الجامع للثوار أي حكومة مستقلة، إذ إن لا خلاص للبنان إلا من خلالها. ودياب، في المقابل، قبل بتشكيل حكومة سياسية مقنعة فرضتها عليه أحزاب السلطة، وشابتها أبشع مظاهر المذهبية والمحاصصة وانعدام الثقة بين أعضائها. وهذه الأحزاب فرضت عليه كذلك موازنة بتراء قبل أن يضع خططًا اقتصادية إنقاذية لا نزال ننتظرها على الرغم من تضمين البيان الوزاري وعدا بإنجازها مع نهاية الشهر الفائت، علمًا أنه من البديهي أن تأتي الخطة قبل الموازنة”.
ولفتت “الكتلة” إلى “المناكفات التي تتصاعد بين أهل السلطة حول ملفي النفط والكهرباء، وإلى محاولاتهم أيضًا إفشال محاولة مجلس القضاء الأعلى إنجاز التعيينات القضائية خارج التبعية السياسية”، مشددة على أن “الجميع يعلم بأن استقلالية القضاء وإقامة العدل هما المدخل الأساسي لبناء دولة القانون والمواطنة”.
وجددت التذكير، في الختام، بـ”مطلبها الثابت ألا وهو تشكيل حكومة مستقلة سيادية من اختصاصيين قادرين، تحظى بثقة اللبنانيين، على عكس حال الدولة وفق توصيف الرئيس دياب أعلاه لها”.