في تقرير أصدرته الثلثاء، اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أعلى بخمس مرات من سقف الاتفاق النووي، مشيرة الى انه ابتداء من 19 شباط 2020 بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يعادل 1510 كلغ، بينما السقف المحدد في الاتفاق هو 300 كلغ. وأضافت أن إيران رفضت السماح لمفتشيها بدخول موقعين ترغب في زيارتهما في أواخر كانون الثاني الماضي. وذكر التقرير أن الموقعين كانا بين ثلاثة مواقع أثارت الوكالة بشأنها “عددا من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية غير المعلنة والأنشطة ذات الصلة بالنووي”. وأضاف أن “المدير العام يدعو إيران إلى التعاون الفوري مع الوكالة، بما يشمل توفير إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع المحددة”… المعلوم ان الوكالة التي تُشرف على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 – والذي رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية- تُصدر تقارير فصلية عن البرنامج النووي الإيراني لدولها الأعضاء. وللمرة الأولى منذ إبرام الاتفاق الدولي، يبدو ان الوكالة تعتزم إصدار تقرير ينتقد إيران على عدم تعاونها بشكل عام، وتقاعسها عن السماح بدخول المواقع… فبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، زارت الوكالة، بعد ضغوط مكثفة مارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، موقعا وصفه الاخير بأنه “مستودع ذري سري”، في وقت أكدت طهران أن الموقع عبارة عن منشأة لتنظيف السجاد. وقد فتّش عناصرها الموقع المذكور في شباط 2019، وجمعوا عينات بيئية أظهرت آثار يورانيوم لم تشرحها إيران بالكامل. وهم يسعون راهنا للوصول إلى موقع واحد أو أكثر من المواقع الأخرى، التي تشير إليها تل ابيب في تقريرها الذي يعرف باسم “الأرشيف الذري” للمعلومات المتعلقة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني السابق…
الا ان “الجمهورية الاسلامية” لا تتجاوب مع طلبات الوكالة، وقد بعثت طهران برسالة الى المنظمة، قالت فيها إنها “لا تعترف بأي مزاعم بشأن نشاطاتها ولا تعتبر نفسها مجبرة على الرد على مثل هذه المزاعم”. من جهته، طلب المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، من إيران “إعطاء التوضيحات اللازمة” حول “توركوز آباد”. وقال “عثورنا على آثار (لليورانيوم) أمر مهم للغاية”، مضيفا “هذا يعني أن هناك إمكانية لوجود أنشطة نووية ومواد ليست تحت إشراف دولي والتي لا نعرف أصلها أو الغرض منها. هذا يقلقني”.
السلوك الايراني المتشدد هذا، تضيف المصادر، والذي يبدأ باعلان طهران انها باتت بحل من التزاماتها النووية (وقد قالت عقب تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني أنها لم تعد ملزمة بجوانب معينة من الاتفاق النووي وأشارت بالتحديد إلى تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي) وصولا الى عدم تجاوبها مع طلبات وتحقيقات الوكالة الدولية، من شأنه ان يوسّع بيكار العقوبات الاميركية المفروضة عليها من جهة، الا انه ايضا سيزيد الهوّة بينها وبين الاوروبيين وشركائها في الاتفاق النووي، من جهة ثانية. وأداء ايران اذا ما استمر على حاله، فإنه سيرفع أكثر حظوظ سقوط الاتفاق، ويقلّص فرص انقاذه. كما انه يقوّض المفاوضات بين الجانبين والتي تريد طهران ان تفضي الى تفعيل آلية التعاون التجاري والاقتصادي بينها وبين الاوروبيين، لفك الطوق الخانق الذي يلفه الاميركيون حول عنقها. واذا كانت تراهن على العكس، اي ان يساعدها خرق الاتفاق في إقناع الاوروبيين بالتعاون معها، فإنها تخطئ الحساب خاصة وانهم لن يغامروا بتحدي الولايات المتحدة ودعم ايران فيما هي تخصّب اليورانيوم!
فهل تُبقي القيادة الايرانية على سياساتها هذه، أم تلجأ الى بلورة خيارات جديدة تساعد اقتصادها المنازع والذي زاده كورونا حراجة؟