رأى الوزير السابق ريشار قيومجيان أن “المصارف شريكة بما واصلنا إليه”، إلا أنه أشار إلى “أننا كـ”القوات اللبنانية” ضد تحميلها مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي وحدها، فالمسؤولية تقع على عاتق الحكومات السابقة ومجلس النواب ووزراء المال”.
وأضاف، في حديث صحافي: “نحن ضد ضرب القطاع المصرفي واستهدافه، وعلى المواطن أن يعلم أن إدارة الحكم هي المسؤولة الاساسية عن تردي الأوضاع وليس المصارف”.
وأوضح أن “من الأمور الأساسية التي تحرص عليها “القوات اللبنانية” هي أموال المودعين، وقرار المدعي العام المالي علي إبراهيم بتجميد أصول المصارف ووضعها بالتصرف ليس له علاقة بأموال المودعين”.
وقال: “استعادة الأموال المنهوبة بحاجة إلى قرار سياسي، وفي الشق الخارجي نحن بحاجة إلى آلية، ونواب التكتل “الجمهورية القوية” وقّعوا على وثيقة الثورة لاستعادة الأموال المنهوبة، ونحن مع استردادها ونؤيد الفكرة مع قانون أو من دونه. أما في الشق الداخلي، فأنا مع زيادة الضرائب على الأملاك البحرية ودفع الجزوات على الأرباح السابقة المضخمة لتحصيل أموال الدولة”.