أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الإقتصاد راوول نعمة، ان “حماية المواطن والمستهلك من أولويات وزير الاقتصاد”، وقالت: “التلاعب بالأسعار يحصل بشكل مخالف للقوانين، والمراقبون يقومون بمحاضر ضبط للمتلاعبين ويتساءلون عن الملاحقة والمتابعة. من هنا سأحيل كتاب وزير الإقتصاد بهذا الخصوص الى رئيس التفتيش القضائي للتأكد من حسن سير العدالة والتسريع بالمحاكمات”.
اضافت: “طرحنا على وزير الاقتصاد ان يصدر بشكل دوري لائحة على موقع الوزارة بالمؤسسات او المحال التي تصدر بحقها محاضر ضبط، ما يردع بعض المؤسسات عن مخالفة القانون”.