مما لا شك فيه أن تاريخ 17 تشرين الأول 2019 يوم فرض نفسه على المشهد اللبناني وانطلقت ثورة شعب حملت معها غضباً صامتاً وقنوطاً موجعاً في بلد يشهد غياباً للعدالة والكرامة، و بالتاكيد ان ما بعد 17 تشرين لن يكون كما قبله بعدما ظهرت معادلات قلبت معايير كثيرة على مستوى الوطن والشعب.
لطالما وصف الاقتصاد اللبناني بأنه اقتصاد ريعي بمجمله يعتمد على الخدمات سواء كانت مالية او عقارية أو سياحية عكس الاقتصاد الإنتاجي الذي يرتكز على الزراعة والصناعة، كان يمكن تسمة هذا الاقتصاد الذي دفع البلاد الى الانهيار بـ”اقتصاد اللعنة”، اقتصاد مبني على قاعدة تصدير الطاقات البشرية وجذب الديون من الخارج بفوائد مرتفعة.
نعم، هذه الثورة يمكن ان تكون نقطة تحول الى اقتصاد انتاجي واعادة هيكلية الاقتصاد والهروب نهائيا من الاقتصاد الريعي.
اذا الصناعة اساس بنيوي في الاقتصاد الانتاجي، هذا ما اكده تقرير ماكنزي عام ٢٠١٨ العالمي الخاص برؤية الاقتصادية للبنان والذي يشمل نحو 1200 صفحة من الأرقام والتحليلات وإعتبار القطاع الصناعي هو بمثابة الدينمو المحرك لباقي القطاعات وان كل فرصة عمل في القطاع الصناعي تخلق 2.5 فرصة في باقي القطاعات.
والجدير ذكره اننا نعاني من عجز في الميزان التجاري يفوق الـ17 مليار دولار ناتج عن ضعف صادراتنا التي تكاد لا تصل إلى 3 مليار دولار بينما نستورد بحوالي الـ20 مليار دولار. وبدعمنا للصناعة يمكننا خفض هذا العجز في الميزان التجاري أقله بـ3 مليار دولار بالتالي لدعم الليرة اللبنانية.
لكن ما زاد الطين بلّة الإجراءات المصرفية المشددة التي تفرضها البنوك منذ اشهر على العمليات النقدية وحركة الأموال التي شملت الصناعيين وعدم القدرة على شراء المواد الأولية التي يحتاج إليها الصناعييون سنويا وهي مقدرة بثلاثة مليارات دولار.
حتى الآن لم يتمكن مصرف لبنان، وبعد مناشدة وزير الصناعة عماد حب الله ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، من تأمين أكثر من مئة مليون دولار من أموال الصناعيين المجمدة في المصارف.
وأخيراً على المستهلك اللبناني ان يعي اهمية استهلاك المنتجات اللبنانية وبذلك دعم صناعة بلده وتأمين ديمومة المصانع اللبنانية التي هي مصدر رزق لآلاف العائلات، ونستذكر دائما المقولة الشهيرة لوزير الصناعة الراحل الشهيد بيار الجميل “بتحب لبنان حب صناعتو”.