“كملت”. بدا القرار- القنبلة الذي أصدره المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي نص على وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 من المصارف اللبنانية بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وإن كان الطرفان سارعا إلى نفي أي علاقة لهما بالقرار الذي عاد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وجمده لأسباب لم تكشفها “الجهات الرسمية” حتى اللحظة على الأقل.
غير أن مصادر سياسية مراقبة لفتت، عبر “المركزية”، إلى أن بياني النفي لا يلغيان حقيقة أثبتها شريط الأحداث السياسية في الأيام الماضية: الكباش دائر على أشده بين بعبدا وعين التينة لأسباب عدة ليس أقلها الملفات النارية الموضوعة على طاولة الحكومة والتشكيلات القضائية، وبواخر الكهرباء. تبعا لذلك، اعتبرت المصادر أن تبعا للسياق الملتهب الذي أتى فيه، لا يمكن فصل القرار عن هذا السجال المستمر، مذكرة بأن هذه الضربة القاسية في اتجاه القطاع المصرفي، ذي السمعة الطيبة على الساحة الدولية، أتى غداة هجوم كلامي عنيف شنه رئيس المجلس على المصارف، محملا إياها مسؤولية الأزمة الراهنة، على وقع الاشتباك المستمر مع بعبدا في ملفات نارية كثيرة.
متيقنةً من دقة الصورة وخطر انفجار السجال الذي لا يزال مضبوطا بين الرئاستين الأولى والثانية، ترفض مصادر في تكتل “لبنان القوي” التعليق، عبر “المركزية”، على قراري كل من ابراهيم وعويدات، داعيةُ القيمين على هذه الخطوة إلى الاجابة عن التساؤلات المتعلقة بالرسائل السياسية الكامنة خلف هذه الخطوة. غير أنها تحذر من أن الفرق شاسع بين إطلاق قطار الاصلاح المالي وخنق القطاع المصرفي الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد اللبناني.
ولم تخف المصادر خشيتها مما سمتها “لعبة تحت الطاولة” تمارس لأهداف سياسية في توقيت مريب، عشية اتخاذ الحكومة أول قراراتها الكبيرة والمهمة، بحجم ذاك المرتبط بتسديد الدولة أو عدمه سندات اليوروبوندز الاثنين المقبل، مرجحةُ أن يكون بعض المتضررين من عملية مكافحة الفساد يقفون خلف هذا النوع من القرارات، ومذكرةُ بأن انتقال البلاد من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج لا يعني بالضرورة الاجهاز التام على القطاع المصرفي في لبنان. كلام تقرأ مصادر مراقبة بين سطوره تصميما رئاسيا على منع “خصوم العهد” من تسجيل ضربة بحجم القنص القضائي المركز على البنوك في مرمى بعبدا، لأسباب سياسية وشعبوية.