بعد الإعلان أن ملف جعالة محطات المحروقات سلك طريقه إلى الحلّ، بعد ستة أشهر من شد الحبال، يبدو أن الركود يلفّه حاليا. وإلى جانب ذلك، يتم التداول بمعلومات عن احتمال رفع نسبة الـ15% التي يدفعها أصحاب المحطات بالدولار من قيمة فاتورة البضائع، ما سيؤدي إلى رفع سعر صفيحة البنزين، فما مدى دقّتها؟
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس كشف، لـ”المركزية”، أن “المحطات لم تتبلغ حتى اللحظة أي قرار رسمي مشابه، وعلى العكس نعمل على خفضها إلى 10% وتلقينا وعود من المسؤولين في هذا السياق، لكن كلّ شيء وارد إذا قاربنا الموضوع من الناحية الاقتصادية لأن احتياطي مصرف لبنان بالعملة الصعبة محدود ولا نعرف متى يستنفد وتتغير النسب، إلا أن في شتى الأحوال لا يمكن لأصحاب المحطات تحمل خسائر إضافية”.
أما في ما خص الاجتماعات مع الحكومة لحلّ موضوع الجعالة، فقال: “إننا لم نجد بعد سلطة تفرض “وهرتها” على تنفيذ اتفاقاتنا، ورغم أن نقابة أصحاب المحطات قدمت أكثر من دراسة للمسؤولين تساعد على الخروج بمعالجة جدية، لا تزال شركات استيراد المشتقات النفطية تدفع رسوما للدولة بالليرة في حين تبقى مصرة على تقاضي جزء منها من أصحاب المحطات بالدولار وبنسبة 15%، هذه سرقة موصوفة غير مشروعة لكن المشكلة أننا لا نجد في الدولة من يفرض الالتزام بالقانون، فعلى الأقل أن يطبق تقاضي الـ15% بالدولار فقط على ثمن البضائع المستوردة. بالتالي، نستنتج أن كارتال شركات الاستيراد أقوى من الدولة وبسبب الخسائر للمحطات ولا يمكن الاستمرار على هذا الأساس وإلا سيجد القيمون على القطاع أنفسهم مضطرين على التصعيد”. وناشد البراكس رئيس الحكومة حسان دياب “اتخاذ موقف صارم في هذا السياق، واستكمال المفاوضات لحل الموضوع علمياً”.
ولفت إلى أن “النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم سيستمع إلى أصحاب شركات الاستيراد الأربعاء المقبل”، متمنيا عليه أن “يسألهم لماذا يدفعون الرسوم للدولة بالليرة ويطلبون في المقابل من المحطات بتسديد جزء منها بالدولار”، متسائلا: “أليس أصحاب المحطات لبنانيين لعدم حمايتهم والحفاظ على حقوقهم. يفترض أخذ إجراءات فعلية ووضع حد لهذه المعاملة المجحفة بحق المحطات”؟