ينتظر لبنان قرار حاملي سندات الـ”يوروبوند” الأجانب في شأن إما التعاون في إعادة هيكلة الدين أو اللجوء إلى السبل القانونية، في حين كان في إمكانه تفادي الاحتمال الأخير لو وافقت الحكومة على اقتراح مصرف لبنان والمصارف القاضي بتسديد الدين، حين التزمت المصارف إعادة جزء من أموال السندات التي باعتها في الشهرين الأخيرين، وذلك لدفع قسم من المستحقات والبدء بمرحلة التفاوض على ما تبقى منها”.
وفيما تردّد عن احتمال إعلان حاملي السندات موقفهم النهائي الثلثاء وإبلاغه إلى الاستشاريَيْن المالي والقانوني تمهيدا لتسيير المفاوضات، ينكبّ الوزراء المختصون في الحكومة برئاسة الرئيس حسان دياب على إعداد خطة اقتصادية مالية للنهوض من الأزمة، بالتعاون مع خبراء اقتصاد ومال لوضع بنود إنقاذية تقي البلاد الانهيار المحتّم.
وفي السياق، كشف مصدر معني لـ”المركزية” أن الخطة الاقتصادية المالية التي تعدّها الحكومة قد تستغرق ثلاثة أشهر لإنجازها، ما يثير التخوّف مما ستحمله من قرارات موجعة من جهة، ومن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية أكثر إلى حين تُبصر الخطة النور، خصوصا أن أولويات صندوق النقد الدولي فرض ضرائب عديدة لتوفير إيرادات سريعة للخزينة العامة، كالضريبة على سعر صفيحة البنزين، ورفع معدل الضريبة على القيمة المضافة TVA، وإلغاء الاستثناءات والمخصّصات لموظفي القطاع العام… إلخ، علما أن الحكومة تحرص على تأمين الرواتب وعدم المَسّ بها إطلاقا.
وشدد المصدر على “وجوب الإسراع في خطة الإصلاح على أن تتضمّن بشكل خاص مسألة “التقشف في الإنفاق العام” كبند أوّلي، إضافة إلى تحسين عملية جباية الضرائب، مرورا بخفض خدمة الدين العام وصولا إلى مشكلة المشكلات النزف المميت في قطاع الكهرباء…”.
وخلص المصدر إلى القول: “عامل الوقت ليس لمصاحة لبنان، لأن الخناق يشتدّ على رقاب اللبنانيين وسط استعار نار الغلاء، وانتشار فيروس “كورونا” الذي زاد من طين جمود الحركة التجارية والاقتصادية بلّة، من دون إغفال “الارتفاع الأسود” لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي… فهل من منفذ أسرع لبلوغ طاقة الفَرَج”؟