عشيّة جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم، احتلّ ملف التشكيلات القضائية أولوية في المتابعة، بعدما رَدّت وزيرة العدل ماري كلود نجم مشروع التشكيلات الى مجلس القضاء.
وبرز امس، اللقاء الذي جمع وزيرة العدل مع رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، حيث قدمت الوزيرة قراءة مفصلة للملاحظات التي ضَمّنتها كتابها الذي تسلّمه رئيس المجلس صباحاً قبل ان يعقد اللقاء بينهما بناء لطلبها.
وكشف احد اعضاء المجلس لـ»الجمهورية» انّ ملاحظات الوزيرة نجم «ثورية» بكل ما في الكلمة من معنى. ولفت الى انها لم تتناول فيها اي اسم من الأسماء التي شملتها المناقلات والتشكيلات، ولكنها توقفت عند بعض الملاحظات التي يعتقد البعض انها شكلية لكنها عميقة وثورية.
ولفت العضو انّ من بين الملاحظات التي تمَنّتها، ضرورة تجاوز التوزيع المذهبي والطائفي للمواقع القضائية وكسر ما سَمّته «الحلقة المقفلة» التي منحت مواقع لهذه الطائفة او المذهب، بغية الوصول الى مرحلة يخرج القضاء عبرها من هذه الشرنقة الى رحاب الكفاءة والاختصاص.
وفي ملاحظات الوزيرة نجم ايضاً، دعوة مباشرة الى إعطاء القضاة الشباب مواقع مهمة واساسية للخروج من بعض التجارب السابقة التي لم تنتج اي إنجاز، وخصوصاً في القضاء الجزائي ومنذ سنوات عدة، متمنية إجراء نفضة كبيرة لا بد منها يمكن ان تؤدي الى تحقيق إنجازات ما زالت مفقودة كما قالت، فمن بين القضاة الجدد كفاءات كبيرة لا بد من استثمارها والافادة منها الى الحدود القصوى، والمجلس يدرك ذلك ويعرف كيف ومن يكلّف في المواقع التي تحتاج الى اختصاص وكفاءة.
وفي مجال آخر، لفتت الى أهمية ان تستشار نائبة رئيسة الحكومة بصفتها وزيرة للدفاع في مواقع قضاء المحكمة العسكرية كما درجت العادة، باعتبار انه قد يكون لها ملاحظات اساسية لا بد من أخذها بعين الاعتبار.
وقال عضو المجلس انّ الوزيرة نجم أشادت بالمعايير الموحدة التي اعتمدت في التشكيلات، بعدما توسّعت في الأسئلة التي تناولت هذا الجانب من المناقلات. ودعت المجلس الى التماسك في مواجهة الضغوط إن وجدت، والعمل بكل ما تفرضه المناقبية التي يتحلى بها أعضاء المجلس الذين سيلقون كل دعم.
وانتهى عضو المجلس الى القول لـ»الجمهورية» انّ ملاحظات وزيرة العدل ستكون موضوع بحث في اجتماعات ماراتونية للمجلس وبكل جدية لرد المشروع اليها في وقت قريب.