أوضح الوزير السابق زياد بارود أن التعبئة العامة، التي أعلنها المجلس الأعلى للدفاع، “هي رفع لمستوى الجهوزية لدى الأجهزة الرسمية وتوسيع دائرة مهامها، وقد تشمل إشراك القطاع الخاص ببعض الأنشطة والمهام لمواجهة حالة استثنائية”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “هي تختلف عن إعلان حالة الطوارئ التي تتطلب قرارًا في مجلس الوزراء والتي قد تتضمن تدابير أقسى قد تصل إلى تقييد بعض الحريات”.
#التعبئة_العامة هي رفع لمستوى الجهوزية لدى الأجهزة الرسمية وتوسيع دائرة مهامها، وقد تشمل إشراك القطاع الخاص ببعض الأنشطة والمهام لمواجهة حالة إستثنائية، وهي تختلف عن إعلان حالة الطوارئ التي تتطلب قرارا في مجلس الوزراء والتي قد تتضمن تدابير أقسى قد تصل إلى تقييد بعض الحريات.
— Ziyad Baroud (@ZiyadBaroud) March 15, 2020
وتابع: بحسب قانون الدفاع الوطني، يُتخذ قرار التعبئة العامة بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على “إنهاء” المجلس الأعلى للدفاع ويمكن أن تتضمن:
بحسب قانون الدفاع الوطني، يُتخذ قرار التعبئة العامة بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على “إنهاء” المجلس الأعلى للدفاع ويمكن أن تتضمن (الصورة): pic.twitter.com/36p4VPwjjp
— Ziyad Baroud (@ZiyadBaroud) March 15, 2020