مع اعلان الحكومة امس التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ مع ما يعنيه ذلك من “تقييد” للحياة اليومية للمواطنين-وهو اجراء تّتخذه الدول تباعاً، بات لبنان الرسمي والشعبي يتأرجّح على وقع الكورونا بالتزامن مع بدء السلطات المحلية تنفيذ قرار الحكومة بمؤازرة القوى الامنية.
وابتداءً من اليوم وحتى 29 الجاري-اذا لم يطرأ طارئ يُعدّل بالمهلة، دخل لبنان في الطوارئ الصحية مع ارتفاع عداد الاصابات بالفيروس وتخطيه عتبة المئة بانتظار ان تُعلن وزارة الصحة عدد الاصابات الجديدة في تقريرها اليومي.
وفي حين لا تنحصر الاصابات بمنطقة محددة او فئة معيّنة مع ان جميعها انتقلت من طريق العدوى ومن خلال اشخاص كانوا في زيارات الى دول باتت تُدرج الان في خانة الدول الاكثر انتشاراً للوباء، الا ان وزارة الصحة لم تضع حتى الان خريطة لانتشار الفيروس القاتل كما تفعل دول عدة.
وفي السياق، تُفيد معلومات ان منظمة الصحة العالمية طالبت عبر مكتبها في بيروت الحكومة بوضع خريطة لانتشار فيروس كورونا ليتسنى في ضوئها اتّخاذ قرار بحجر المناطق الموبوءة وعزلها.
وفي رأي اوساط طبية تحدّثت لـ”المركزية” فانه يستحيل من دون هذه الخريطة ضبط انتشار الفيروس وعملية تسلله بين المناطق، كما ان هذه الخريطة تُشكّل بوصلة عمل الحكومة اذا كانت هنالك حاجة لاعلان حال الطوارئ في الايام المقبلة، الى جانب السلطات المحلية من بلديات ومؤسسات معنية كالصليب الاحمر والدفاع المدني”، وذكرت “بأن العديد من الدول تُسارع عند تسجيل اصابات جديدة بالفيروس الى اجراء مسح ووضع خريطة بمناطق الفيروس وتحديد الاكثر انتشاراً منها، وذلك بهدف تطويقه تمهيداً لبدء عملية معالجته عبر عزل المناطق الموبوءة (كما حصل في اقليم ووهان الصيني منبع الفيروس) في سعي لمنع انتشاره الى مناطق اخرى”.
اما عن اهمية هذه الخريطة ودورها في الحدّ من انتشار الفيروس، فتشير الاوساط الطبية الى “ان هناك الية يتم وضعها من اجل التعاطي مع المناطق المعزولة-الموبوءة وتحويلها جزيرة مُنفصلة عن محيطها مع تأمين المستلزمات الطبّية لسكانها اضافةً الى الأكل والمشرب والدواء وإقامة “حواجز صحية” عند مداخلها لمنع الدخول والخروج منها الا بعد الشفاء والقضاء على الفيروس نهائياً”.
وبالتوازي مع المقاربة السياسية لهذا الملف الصحي على ما يعتبر بعض القوى، لاسيما لجهة “التأخّر” باعلان قرار التعبئة العامة وخطوة وقف الرحلات من الدول الموبوءة، خصوصاً ايران، عزت الاوساط عدم وضع الحكومة خريطة بالمناطق التي ينتشر فيها الفيروس، الى عدم رغبة بعض المسؤولين السياسيين القيام بهذه الخطوة لاكثرمن اعتبار سياسي وغيره، ويفضّلون الاستمرار في معالجة الامور وفق التدابيرالمتّبعة حالياً تحت عنوان “التعبئة العامة” والتدابير الاستثنائية.
وليس بعيداً، نقلت الاوساط الطبية عن مصادر داخل اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس ان تباينات في الاراء برزت بين اعضائها حول طريقة المعالجة. ونتيجة لذلك، تم رفع الموضوع الى مجلس الوزراء ليبتّ فيها واتّخاذ الخطوات الاساسية للحدّ من انتشارالمرض بعدما تبين ان بعض الاعضاء اراد عدم القيام بمسح شامل للمناطق ووضع خريطة انتشار ورفض اعلان حالة الطوارئ”.