كتب نذير رضا في “الشرق الاوسط”:
عُثر صباح أمس على اللبناني أنطوان الحايك، «المتعامل» سابقاً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، جثةً هامدةً في متجره بمنطقة المية ومية شرق مدينة صيدا (جنوب لبنان)، إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين، مما يفتح الباب على «فوضى» حذّر منها راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد الذي استنكر «أن نكون نحن محل الدولة».
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن «الحايك كان مساعداً لآمر معتقل (الخيام) والمتعامل مع إسرائيل إبان احتلالها جنوب لبنان، سابقاً عامر الفاخوري» الذي أخرجته مروحية أميركية من لبنان الخميس الماضي، بعد 6 أشهر من توقيفه، وصدور قرار قضائي الاثنين الماضي بوقف التعقب له، تلاه قرار آخر بتمييز الحكم وإصدار حكم قضى بمنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية في صيدا أمس، بأن مجهولاً أقدم صباح أمس على إطلاق النار من مسدس حربي في اتجاه اللبناني أنطوان الحايك في المية ومية، وهو رتيب متقاعد في قوى الأمن الداخلي، كان موجوداً في محله بالبلدة، مما أدى إلى مقتله على الفور. وقالت إن عناصر من القوى الأمنية و«الأدلة الجنائية» حضرت إلى المكان على الفور، وإن التحقيقات بالجريمة بوشرت لمعرفة ملابساتها.
والحايك كان عنصراً في ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» المتعامل مع إسرائيل في المنطقة الحدودية التي كانت تحتلها إسرائيل (1978 – 2000)، وخدم شرطياً في معتقل «الخيام»، وشارك في قمع الانتفاضة بالمعتقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 1989؛ حيث أُدين بقتل معتقلين اثنين عبر رمي قنبلة دخانية في غرفتهما. وأصدر القضاء اللبناني قراراً في عام 2003 قضى بالإفراج عنه بعد عامين على سجنه «لمرور الزمن العشري» على الجرائم المنسوبة إليه.
وتشير المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان واحداً من عشرات التحقوا بميليشيا (جيش لبنان الجنوبي) في عام 1985 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق واسعة من لبنان إلى الشريط الحدودي المحتل. وهرب هؤلاء من قرى شرق صيدا شرقاً فوصلوا إلى منطقة جزين، ومنها عبروا إلى الشريط الحدودي والتحقوا بجيش لحد (لبنان الجنوبي)، وأقاموا في المنطقة، وشغل معظمهم مواقع أمنية وعسكرية في الشريط المحتل في ثكنات عسكرية ومعتقل (الخيام) حيث خدم الحايك شرطياً فيه».
وتلفت المصادر إلى أنه «في أواخر عام 1991 هرب من منطقة الحزام الأمني إلى المنطقة المحررة، ووجد في قريته المية ومية في عام 1992 ثم التحق بقوى الأمن الداخلي في عام 1994. لكن أحد الأسرى السابقين في معتقل (الخيام) تعرّف إليه في منطقة بضواحي بيروت، بعد تحرير جنوب لبنان في عام 2000، ورفع دعوى قضائية ضده أسفرت عن توقيفه ومحاكمته بتهمة تعذيب المعتقلين والضلوع في قتل الأسيرين إبراهيم أبو عزة وبلال السلمان في 25 نوفمبر 1989». وأدانته المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد ماهر صفي الدين؛ إذ أصدرت بتاريخ 16 – 11 – 2001 حكماً في «جريمة مقتل المعتقلين إبراهيم أبو عزة وبلال السلمان عمداً، بحق العميل أنطوان يوسف الحايك بعد رميه قنبلة دخانية سامة داخل زنزانتهما، وقد قضى الحكم بإسقاط دعوى الحق العام عنه بـ(مرور الزمن العشري) سنداً للمادة (10 أ.م. ج) لجهة جرم (المادة 549 عقوبات)، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات بحقه، بعد التخفيف والإدغام، بـ(جرائم المواد 273 عقوبات) بفقرتها الأخيرة و(569 عقوبات)».
وتشير معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن «الحايك، المحكوم عليه في 2001، قد ميّز الحكم لجهة باقي المواد؛ حيث صدر حكم عن محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طربيه رحمة، بتاريخ 30 يناير (كانون الثاني) 2003، قضى بإسقاط الدعوى العامة عن المتهم الحايك لجهة الجنايتين المسندتين إليه بـ(مرور الزمن العشري) وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر».
ويأتي مقتل الحايك بعد أسبوع على جدل واسع عمّ لبنان، إثر الحكم بوقف التعقب بحق عامر الفاخوري، وتمييزه، ثم إجلاء طائرة مروحية أميركية الفاخوري الذي كان آمراً لمعتقل «الخيام»، إلى خارج لبنان، علماً بأن الحايك كان مقرباً من الفاخوري.
واستنكر راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد، بعدما تفقد بلدة المية ومية شرق صيدا حيث وجد المواطن أنطوان الحايك مقتولاً، «الحادث المؤسف الذي حصل»، مطالباً القوى الأمنية بأن تكشف الفاعلين «إذ لا يليق أن نأخذ العدالة بيدنا». وقال: «هناك دولة تحكم وتنفذ العدالة، ويجب ألا تكون هناك فوضى في المجتمع. لا أدياننا ولا حكومتنا ولا تقاليدنا تسمح بأن يأخذ كل واحد عدالته بيده؛ هذه اسمها فوضى، في الوقت الذي مَنْ كان يجب أن يُطال هرب، وهناك أناس كثر يمكن أن تعيد الدولة محاكمتهم أو أنها حاكمتهم سابقاً». وطلب من الدولة «أن تضع يدها على هذه الملفات، لا أن نكون نحن محل الدولة».
واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن اغتيال الحايك «طعنة بالصميم للدولة اللبنانية قبل أي شيء آخر، وكأن هناك من يقول: لا نؤمن بهذه الدولة ولا بمؤسساتها ولا بقضائها ولا بأجهزتها الأمنية، بل نؤمن فقط بأنفسنا وبما تفعله أيدينا».
ولفت جعجع، في تصريح له في «تويتر»، إلى أنه «من غير المقبول إطلاقاً أن يقدم فريق، وكما يبدو من معالم الجريمة بأنه منظم، على اغتيال الحايك في وضح النهار رغم أنه كان قد خضع للقضاء اللبناني والقوانين اللبنانية على أفضل ما يكون».
وأوضح أن «على الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية أن تكشف ملابسات هذه القضية من دون إبطاء، إحقاقاً للحق أولاً، ومن أجل أن يبقى للمواطن اللبناني ثانياً الحد الأدنى من الثقة بوجود دولة في لبنان».