اجتمعت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إلكترونياً برئاسة رئيس التيار جبران باسيل، وناقشت التطورات وقالت في بيان انه” مع دخول لبنان مرحلة متقدمة من انتشار وباء كورونا، بدأ فريق الاستجابة الذي شكله التيار الوطني الحر مرحلة جديدة من المواجهة وتتضمن:
– إطلاق عمل غرفة العمليات لتلقي اتصالات المواطنين من خلال خط ساخن يخصص لهذه الغاية بأسرع وقت.
-بدء عمليات الفحص السريع للمواطنين خلال ايام قليلة،
بعدما تم حجز وتأمين كميّة المستلزمات والأدوات الطبية لذلك، فضلاً عن القيام بعمليات التعقيم في كل المناطق.
-بدء تنفيذ برنامج التعليم عن بعد لتأمين العام الدراسي.
كذلك تلقت الهيئة بارتياح خبر إنجاز النسخة الاولى من أجهزة تنفس صمّمها ونفذها مهندسون تياريون لتكون بتصرف من يحتاجها.
كما تبلّغت الهيئة بجهوزية ١٠٨٥ متطوعاً من التيار ليتحركوا بتوجيه من غرفة العمليات المركزية. وشددت على أن الاهم من هذا كلّه يبقى الوقاية من خلال التزام المواطنين منازلهم. ”
كما دعت الهيئة السياسية في التيار المواطنين إلى “الالتزام بقواعد حالة الطوارئ الصحية، كما دعت الحكومة إلى التشدد في تطبيقها، معتبرة أن الحكومة هي السلطة المسؤولة عن اتخاذ القرار وقد رأت أن الوضع الصحي يقتضي فرض حالة طوارئ صحية وليس أمنية أو عسكرية تحت مسمّى التعبئة العامّة ونحن نؤيدها في هذا القرار مع احتمال تطوّر الأمور لتأخذ قراراً آخر تراه مناسبًا لحماية المواطنين، مع التنبيه إلى أن إعلان حالة الطوارئ له مستلزمات قانونية وميدانية تلزم الدولة بموجبات تأمين معيشة الناس وضبط أذونات الخروج من المنازل وكيفية معاقبة المخالفين.”
وأكدت الهيئة السياسية انه “لا يجوز إطلاقا ارتكاب الموبقات القانونية بحجة الوقاية من كورونا، وإصدار عفو عام عشوائي. أما مسؤولية حماية المساجين فتقع على عاتق السلطات المسؤولة، بمنع اختلاطهم مع أي شخص من الخارج وتأمين الفحوصات الطبية السريعة اللازمة لهم باستمرار لوقايتهم.
ان إنهاء عذاب الموقوفين يكون بتسريع محاكماتهم بصورة عادلة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء وليس بإعفائهم من الجرائم المرتكبة. وهذا الأمر ممكن من خلال استجوابهم الكترونياً عن بعد بواسطة تقنية الصوت والصورة لتفادي أي احتكاك معهم.
أما الذين انهوا محكوميتهم او اقتربوا من انهائها فيمكن ايجاد الحلول القانونية السريعة ليخرجوا من السجون بأسرع وقت.”
وتدعو الهيئة السياسية إلى “إقرار قانون الكابيتال كونترول لضبط خروج رؤوس الاموال من لبنان بصورة قانونية حمايةً للمودعين، علماً بأن المماطلة بإقرار هذا القانون تؤدي إلى هروب ما تبقى من ودائع.
وفي كل الأحوال يصرّ التيار الوطني الحر على ملاحقة ملف الأموال المهربة ومعرفة مصير التحويلات التي تمت بعد ١٧ تشرين الاول وقد تم إعداد ما يلزم للمباشرة بالملاحقة القضائية فور توافر الظروف لذلك.”
ويطالب التيار بإجراء “التحقيق لكشف ملابسات اغتيال المواطن أنطوان الحايك بسبب تمسكنا بدولة القانون والحق ورفضنا لأي اعتداء على أي مواطن او اي قصاص له الا من خلال القانون مع التأكيد على تثبيت هيبة الدولة ومرجعيتها الحصرية في فرض الأمن والعدالة.”