ترأس وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه، في السراي الحكومي، اجتماع اللجنة الفنية المكلفة متابعة المواضيع الطارئة المتعلقة بالشأن الاجتماعي، بحضور وزيرة العمل لميا يمين وأمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وأعضاء اللجنة.
وقال مشرفيه، في تصريح: “نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لاسيما الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على اللبنانيين عموما وخاصة على فئة كبيرة من الاسر التي ترزح تحت اوضاع معيشية حادة. ومع تفاقم الوضع الحالي بسبب الازمة المستجدة وبعد اعلان حالة التعبئة العامة وما تبعها من اجراءات لمواجهة فيروس الكورونا، والتي حالت دون تمكن فئة كبيرة من تأمين حاجاتها الاساسية اليومية، بادرت وزارة الشؤون الاجتماعات مع الوزارات التالية: الصناعة، الزراعة، الدفاع، الداخلية والبلديات، العمل، الاقتصاد والتجارة، المال والاعلام الى وضع خطة مشتركة للتدخل الطارئ لتقديم سلة دعم صمود للعائلات التي باتت منكوبة، على أن يتم التنفيذ عبر البلديات والمجالس الاختيارية في القرى بإشراف مراكز الخدمات الانمائية وفروعها والجيش اللبناني”.
وأضاف: “تهدف هذه الخطة للوقوف الى جانب المجتمعات الضعيفة عبر تقديم سلتين لكل عائلة، واحدة غذائية وأخرى تحتوي على مواد تنظيف وتعقيم بناء على دراسات وأبحاث علمية. وبما ان اهتمامنا بالمواطن اللبناني في بعده الانساني يفرض علينا جميعا تكافلا شاملا يطال المواطنين المتضررين اقتصاديا وماليا من جراء النكبة المستجدة. وسنعمل على تقديم تسهيلات مادية تطال حياة المواطنين لمساعدتهم على تخطي المرحلة الحرجة”.
وعند سؤاله عن المعايير التي ستعتمدونها من اجل تقديم المساعدات، أجاب: ع”ملية تقييم اوضاع المواطنين ستتم من خلال البلديات والمخاتير وقوى الامن الداخلي، و”الداتا” الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون من ضمنها. وعلى اساس التقييم سيتم تقديم المساعدات”.
وتابع: “إن الازمة التي نمر بها لا نعرف متى تنتهي ولذلك سيتم وضع خطة كاملة وشاملة تخضع للتقييم المستمر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والجيش. وكل المساعدات العينية ستكون من انتاج لبناني من اجل تشجيع انتاجنا الصناعي والزراعي ويتم شراؤها من المنتجين عبر مناقصات شفافة”.