خاص IMLebanon
فاجأ المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي رؤساء المناطق في الوزارة بالطلب إليهم، رغم القرارات الحكومية بالتعبئة العامة، أن يداوم بالمداورة أمناء الصناديق في المراكز لقبض الفواتير، رغم أن وزير الاتصالات كان أصدر قراراً بتأجيل تحصيل كل الفواتير لمدة شهر. فلماذا المخاطرة بالموظفين في هذا الظرف الدقيق وخصوصاً أن فتح الصناديق سيؤدي حكماً إلى ازدحام في مراكز الصناديق بسبب تأخر الفواتير، فهل يستطيع أن يتحمل النتيجة؟ وهل يكفي أن يطلب من رؤساء المراكز أن يتم إدخال كل مواطن على حدة؟ وماذا عن ازدحام المواطنين في الخارج؟
طلب الأيوبي الذي يخرق التعبئة العامة ويهدد صحة الموظفين والمواطنين قوبل باستهجان عارم في أوساط موظفي وزارة الاتصالات، بحسب ما علم موقع IMLebanon.
وأكدت مصادر إدارية لموقعنا أن طلب المدير العام الاستثمار والصيانة، ومعه وزير اﻻتصاﻻت، مخالف للقانون اللبناني وللدستور اللبناني وللشرائع والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق اﻹنسان وللأنظمة المحلية ولتوصيات منظمة الصحة العالمية. وكل ذلك بحجة “تسيير المرفق العام” (وهي عبارة يرددها المدير العام مرات عدة في رسالته الصوتية).
وتشرح المصادر أن “المشترع حرص على احترام مبدأ “تسيير المرفق العام” ليس ﻷن تسيير المرفق العام هو هدف بحد ذاته، بل بهدف تحقيق غاية أسمى، هي الاستمرار في تأمين ديمومة مصلحة المواطن ومنفعته وخدمته”.
ونحن اليوم أمام أعلى درجة من درجات أهمية مصالح المواطن: الحفاظ على حياته، إذ أن الحفاظ على حياة المواطن هي أعلى رتب المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة واﻹدارات العامة اﻷمنية والمدنية، ويضمنها الدستور وتنعدم أمامها أية مصلحة أخرى. وعندما تتعارض قاعدة “الحرص على تسيير المرفق العام” مع قاعدة “الحرص على سلامة الحياة”، تتقدم القاعدة الثانية على الأولى بدون تردد.
وبالتالي فإن أوامر المدير العام والوزير الواردة في الرسالة الصوتية تعرض حياة الموظفين وأسرهم والمجتمع الضيق المحيط بهم، وأيضا حياة المشتركين المصطفين في صفوف طويلة أمام صناديق جباية الفواتير وأسرهم ومجتمعهم الضيق المحيط بهم، وبالتالي المجتمع اللبناني بأسره، إلى خطر العدوى من مرض كورونا وانتشاره على مساحة الوطن”.
وأكدت المصادر الإدارية أن “هذه اﻷوامر تقع في موقع مخالف للدستور وللقانون ولقرارات الحكومة، وليس على الموظفين أي حرج جراء عدم الالتزام بها ورفض تنفيذها ﻷنها قرارات ﻻغية وكأنها لم تكن. كما على رؤساء المناطق الهاتفية ورؤساء دوائر الاستثمار وأمناء الصناديق رفض تنفيذ هذه القرارات وإعلام هيئة التفتيش المركزي بذلك”.