تابع المكتب السياسي الكتائبي في اجتماع الكتروني تقارير لجان الطوارئ المتعلقة بأزمة وباء كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والإجتماعية، وعرض للواقع المقلق لتطور الأرقام في ظل عدم احترام إجراءات الحدّ من التنقل وبروز مظاهر تمرد، على قرارات حظر التجوال في بعض المناطق.
ناشد المعنيين، خلال الاجتماع، “إيلاء موضوع تأمين الفحص الخاص بكشف الإصابة بكورونا لجميع اللبنانيين الأولوية والمباشرة بتكثيف اجرائه على الأراضي اللبنانية كافة لما له من اهمية في كشف المصابين وحصرهم درءاً لانتشار الوباء وتيمنا بالتجارب الناجحة عالميا والتي أدت إلى انخفاض ملحوظ في المؤشرات السلبية. كماالطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق قرارات الحد من التنقل وحظر التجوّل. والإسراع في تأمين مقومات بقاء اللبنانيين في منازلهم عبر التسهيلات والمساعدات الإجتماعية، وإزالة تعقيدات الدولة البيروقراطية البطيئة لمعالجة حاجات الناس بأسرع وقت ممكن. عدم السماح باعتماد أماكن غير مخصصة لأغراض استشفائية لحجر مصابين أو مشتبه بإصابتهم من دون إشراف علمي وصحّي رسمي على رعاية المصابين وتواجد طواقم طبية متخصصة، والتأكيد على ضرورة وقف الاستعراضات الإعلامية التي تهدف لإعادة تعويم سياسي على مصائب الناس، وتوحيد كل الجهود لتجهيز المستشفيات الحكومية وتأمين الطواقم الطبية قبل النظر في الحلول البديلة”.
كما تابع المساعي لاعادة اللبنانيين الراغبين الى وطنهم، مجددا المطالبة بتنظيم عودتهم بشكل يحفظ سلامتهم وسلامة اهاليهم ومحيطهم مطالبا الحكومة بتأمين خطة سريعة وآمنة لهذه العودة من دون تكبيدهم أي مصاريف إضافية لاسيما الطلاب الذين أنفقوا مدخراتهم للصمود بعد تنكر بلدهم لهم.
وتوجه إلى “أهل السلطة، إن كل محاولات إخفاء تقاسمهم الجبنة الحكومية وإضفاء صفة الاستقلالية على الحكومة سقطت بمجرد شهرهم سلاح سحب وديعتهم الوزارية من الحكومة لفرض مطالبهم وتثبيت حصصهم، داعيا الى “اعادة
وحذر من أي خطوة تصب اتجاه خيار توسعة المطامر في برج حمود والكوستا برافا، معتبرا ان اي حل من هذا النوع وأياً تكن الظروف الراهنة سيقابل بالرفض والمواجهة.