أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن “وزير الداخلية قدّم تقريرا عن الالتزام بتطبيق التعبئة العامة. كذلك عرض وزير الصحة آخر ما توصّلت إليه أرقام الإصابات بوباء كورونا. ثم قدّم وزير الشؤون الاجتماعية تقريرا عن التحضيرات اللوجستية لمساعدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى مساعدة”.
كما وافق مجلس الوزراء على تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع للأسر الأكثر حاجة، وتوزّع في وقت قريب عبر الجيش اللبناني. كما وافق على اقتراح اللجنة الوزارية الخاص بآلية عودة اللبنانيين من الخارج، وعلى أن يصار إلى إدخال التعديلات الإضافية التفصيلية في ما يتعلّق بتنفيذ هذه الآلية خلال اليومين المقبلين، على أن يبدأ تطبيق هذه الخطة، مبدئياً، اعتباراً من يوم الأحد في 5 نيسان المقبل.
وعن إقرار آلية عودة اللبنانيين من الخارج في جلسة الخميس أم أنها أقرت نهائيا، قالت عبد الصمد: مبدئيا أقرت واذا اقتضى الامر اجراء بعض التعديلات سيتم ذلك في جلسة بعد غد الخميس، وسيتم الموافقة عليها ايضا من قبل اللجنة الوزارية المختصة، وعرضها على مجلس الوزراء للبحث بها واقرارها.
وتابعت: “لا يوجد استثناءات لأي دولة ولكن يوجد اعتبارات معينة ومعايير حول كيفية العودة ومن سيكون في الدفعة الاولى والتي يليها”.
وأردفت: “سيكون هناك نوعان من الفحص في الدولة التي يغادرونها، وعلى ضوء نتائج هذه الفحوصات يقرر اتخاذ الاجراءات المناسبة لعودتهم، فاذا كانت النتيجة سلبية للفحص يسمح له بالمجيء الى لبنان واذا كانت ايجابية اي يحمل هذا الفيروس توضع آلية معينة لكيفية العودة الامنة والسليمة دون تشكيل اي خطر على اللبنانيين.
وعن كلفة العائدين الى لبنان، أجابت: في الالية التي يتم اعتمادها توضّح كل الامور.
وردا على سؤال إذا كان سيخضع كل العائدين للحجر المنزلي، أجابت: هذه المسألة طبعا مهمة ووضع لها اطار ضمن الالية، ونحن نركز على ان الحجر المنزلي مهم جدا وضروري، ونحن حريصون على التشدد بضرورة الحجر المنزلي، وكما قال وزير الصحة أن الحجر المنزلي هو أكثر امانا من اي حجر او احتواء بطريقة اخرى، ولذلك يجب ان يكون مراقبا من الاشخاص القريبين منه ومنه شخصيا، وايضا سيتم تحديد كيفية الحجر وكيفية العناية بهؤلاء الاشخاص.
وعن مساعدة الدولة بمبلغ 400 ألف ليرة، قالت: هذا من ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ويوجد معايير دقيقة جدا، وضعتها وتحدثت عنها في حينها، وعند التوزيع سيتم توضيح كيفية توزيعها للجمهور، وهذه ضمن امكانيات الدولة، واكيد 400 الف لا تكفي ولكنها ضمن امكانات الدولة”.
وختمت: “من المفترض اقرار المساعدات المادية والمساعدات العينية سيبحث بها، ومبدئيا المساعدة العينية هي الاسرع والاسهل والاكثر ضبطا، وكل التفاصيل الاخرى سيتم بحثها في جلسة بعد غد الخميس”.