مع تفشي وباء “كورونا” الذي فرض الحجر المنزلي والبعد الاجتماعي على المواطنين كافة، وعطّل عمل المؤسسات، ومنها مجلس النواب، سرت معلومات عن إمكان عقد جلسة تشريعية إلكترونية قد تُعقد يوم الخميس المقبل، رغم عدم توجيه الدعوة إلى النواب لعقد جلسة مماثلة بعد، وأفادت معلومات صحافية بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يزال يدرس كل الخيارات بشأنها بانتظار أن تتبلور الفكرة في الأسبوع المقبل أو تأجيلها إلى ما بعد الثاني عشر من نيسان، وإمكان انعقادها في البرلمان بعد اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية التي تسمح بعقدها، او اللجوء الى خيار الجلسة الالكترونية كما حصل في قمة العشرين.
في هذا السياق، اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله “أن لا مانع من انعقاد جلسات إلكترونية”، موضحًا أن “مكتب المجلس النيابي بدأ بالتحضير لعقد جلسات كهذه، من خلال إدخال النواب إلى نظام الكتروني خاص بعقد اجتماعات عن بعد عبر الانترنت”.
وأكد أن “الأمور تجري بحرفية تامة”، آملًا “في نجاح التجربة”. وقال: “يجب أن تنجح، فقد تطول الأزمة، وتاليًا لا يمكننا شلّ عمل المؤسسات وتعطيل العمل الدستوري”.
ورأى أن “لا مانع دستوريًا من عقدها”، لافتًا إلى أن “عند وضع الدستور لم تكن التكنولوجيا قد بدأت، وعلينا مواكبة التطور والعصر. هذه التجربة اعتمدتها دول عدة متقدمة وأثبتت نجاحها، شرط توفر الحرية في التعبير والنقاش والشفافية في التصويت وآلية احتساب الاصوات. ولا مانع من ان تكون “مباشرة” امام الرأي العام، ونخضع للمحاسبة، خاصة في المواضيع الاقتصادية التي تطال حياة المواطنين اليومية”.
أما إذا تعذر إجراؤها إلكترونيًا وفي حال الضرورات الوطنية القصوى، فأشار عبدالله إلى أن “لا مانع من عقدها في المجلس بعد اتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات الوقائية اللازمة”.
في الموازاة، أكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ”المركزية” ان التشريع “عن بعد هو تصرف غير دستوري عملًا بأحكام الدستور وتحديداً المواد 16 و34 و45″، موضحًا أنه لا يجد “مبررًا للتذرع بالظروف الاستثنائية واللجوء الى عقد جلسة الكترونية”.
وأضاف: “لا أجدها مثمرة، كون الظروف التي تتذرع بها الحكومة لا تُعد استثنائية تمنع الاجتماع”، مشددًا على أن “في حال ذهاب مجلس النواب الى التشريع الالكتروني، اي التشريع عن بعد يجب ان يترافق ذلك مع ضوابط معينة ثابتة واكيدة”.
وسبق للمجلس النيابي ان انعقد خارج المجلس وذلك عند إقرار “اتفاق الطائف” حيث عقد “اجتماعا نيابيا” وليس “جلسة نيابية” في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، وأدى هذا الاجتماع الى اتفاق، لكنه لم يصبح ساري المفعول إلا بعد ان صدّق عليه المجلس في جلسة قانونية رسمية في مطار القليعات، حيث عُقدت جلستان متتاليتان، الاولى لانتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، والثانية لانتخاب رئيس للجمهورية.