كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
لم يتعلّم المواطن بعد أن “كورونا” وباء خطير، فمصطلح “خليك بالبيت ما بطعمي خبز” تقول أم عيسى، التي خرجت لتؤمن مالاً لقوت يومها. المرأة الخمسينية التي تعمل في غسل الأدراج، لم تجد سبيلاً لها غير العمل، وتعتبر أن “البقاء في المنزل يتطلب مالاً وطعاماً ومسلتزمات اخرى، لم تقدم الدولة شيئاً سوى الحديث عنها”، ولا تنكر أن “الخطر كبير، لكن خطر الجوع أكبر ونحن نعيش في مجتمع الكل يدوس على الفقراء”.
لم تفلح الإجراءات المشددة التي إتبعتها بلدية النبطية مع القوى الإمنية، في إبعاد الناس من الشوارع، مرّت الإجراءات من قربهم مرور الكرام. شبان يتجولون بأريحية في شوارع المدينة، تارة عبر دراجاتهم النارية وطورا “كزدورة” سيراً على الأقدام، لأن بنظرهم “النبطية بمأمن من كورونا، ومللْنا الجلوس في المنزل، يكفي أن لا عمل ولا من يحزنون، نريد أن نتسلى”.
وفق عباس فهو “يخرج يومياً لتناول كوب قهوة عند منشية النبطية مع أصدقائه”، ويقول: “زهقنا بالبيت، ونلتزم بوضع الكمّامة كوقاية مفترضة”، على عكس ياسر الذي يبرر خروجه بالقول: “الدولة حبستنا بالبيت، ولم تقدم أي مقومات للصمود، نحن عمال باليومية، أي اليوم الذي نعمل به نأكل”، ويردف: “خليك بالبيت يعني تأمين الطعام والمال وليس الحبس، نحن مع كورونا وبدونها مائتون”.
عند مداخل النبطية أقيمت حواجز “التوعية” للقوى الأمنية وشرطة بلدية النبطية، شددت على ارتداء الكمامة، والكفوف والتزام التعبئة. إجراءات جاءت نتيجة خروقات شهدتها النبطية في اليومين الماضيين، علَّها تحد من تحرك الناس، وتعيدهم إلى الإلتزام بالتعبئة العامة، المفروضة من الدولة اللبنانية، لكن على من ترمي ” التعبئة” مزاميرها، فالناس “مش فارقة معها” تقول فاطمة، التي تشير الى “تلاشي الإجراءات الوقائية عند الكثير من المحال والمتاجر، حتى المواطن بات أكثر إستهتاراً، يخرج لممارسة الرياضة اليومية في الطرقات، ويخرج لتناول النرجيلة في الحقول، فلا يوجد إجراءات صارمة تخيفه”.
في المقابل إعتبر سامر أن “حركة السير تبدو طبيعة في فترة الصباح”، مؤكداً أن ما “تشهده النبطية ليس إزدحاما ، طالما لم يرافق بحركة سير على الأرض”، وأكثر ما يثير حفيظته أن “المعتر أكثر المتضررين نتيجة محاضر الضبط التي تسطر بحقه، وهي لا ترحم”.
وتتواصل صرخة الناس من غلاء الأسعار، فالدولار تخطى الـ٣٠٠٠ ليرة، وبورصة الأسعار تحلق، وجدها التجار فرصة كنزاً لتحقيق وفر كبير، لتعويض خسائر الأشهر الماضية، فالطلب على الحصص التموينية والغذائية والخضار كبير، وبالتالي بات رفع الاسعار مشروعاً في بلد لا يوجد من يضبطه أو يسطر محاضر ضبط بحقهم، “فالسوق فلتان، والشاطر بشطارتو”، يقول التجار، مؤكدين أنهم أيضا ضحية تجار الإستيراد ورفع سعر الدولار.
ارتفاع الأسعار أدى إلى رفع الصوت من ناشطين في حملات مساعدة الناس، وتحميل وزارة الإقتصاد مسؤولية غيابها التام وغير المبرر. وفق مريانا “ذبحتنا الأسعار، كل يوم تسجل ارتفاعاً كبيرا، بتنا نعجز عن شراء الحصص الغذائية وتوزيعها للناس”، موجهة صرختها للتجار “إستحوا”.
وتشير إلى أن “غلاء الأسعار أدى الى خفض أعداد المساعدات، وأحياناً نضطر للتقليل من المنتجات التي تحويها”، وتحمّل المسؤولية للتجار الذين “يتصرفون بجشع كبير، تحكمهم جيبوبهم، وليس ضمائرهم”، وتسأل “لماذا لم تتحرك وزارة الإقتصاد حتى الساعة، هل تتواطأ معهم أم تصم آذانها عن الغلاء؟”.