يَمْضي لبنان في المسارِ الشائكِ الرامي إلى تَفادي استنساخِ المَشاهد المروّعة لـ «القبورِ المفتوحة» في البلدان التي يفْتك بها «كورونا»، وفي الوقت نفسه إخراج البلاد من حال «الموت البطيء» مالياً واقتصادياً والتي تَشي بتشظياتٍ اجتماعية يُخشى أن تستجرّ اضطراباتٍ أمنية متدحرجة.
ورغم ارتسام منحى انحداري في عدد الإصابات اليومية بـ «كورونا» التي سجّلت أمس 7 حالات جديدة رفعتْ الرقم الإجمالي إلى 548، وسط رسالة طمأنة وجّهها وزير الصحة حمد حسن إلى «ان المشوار قرّب يخلص وصرنا مشهّلين ويجب أن نبقى متعاونين لأن أي خطأ نرتكبه في هذه المرحلة سيؤدي لتدمير كل ما قمنا به»، فإنّ أوساطاً متابعة بقيت على حذَرها من أي إفراط بالتفاؤل حيال السيطرة على «الفيروس الثعلب» وتجاوُز نقطة الذروة، داعية في هذا الإطار إلى التوقف عند نقطتيْن:
* الأولى رصْدُ ما ستحمله الأسابيع المقبلة على صعيد انكشاف الإصابات بين اللبنانيين الذين يعودون إلى بيروت من دولٍ اغترابية والذين شملتْ الدفعة الثانية منهم أمس مواطنين كانوا في باريس ومدريد وإسطنبول وكينشاسا، في ظلّ خشية من أن يؤدي أي تراخٍ في التزام موجبات الحجْر المنزلي «الآمِن» إلى تشكيل «دفرسوار» يقلب المشهد رأساً على عقب ويفتح الباب على «سيناريوات مُرْعِبة».
* الثانية تَرَقُّب إذا كان الشحّ في عدد الفحوص اليومية التي تُجرى رغم ارتفاعها أمس إلى 568 (بإجمالي 10221 منذ 21 فبراير) يُخْفي ما هو أعظم على صعيد خريطة الإصابات، علماً أن التأخّر في رصْد الإصابة يمكن أن يُفْضي إلى كتلةٍ كبيرة من الحالات الحَرِجة (هي اليوم 27) بما يرْفع نسبة الوفيات (قياساً للحالات المثبتة) وهي حالياً في لبنان نحو 3.5 في المئة (19 وفاة) وتضعه بين الدول التي تسجّل معدلات مرتفعة على هذا الصعيد.