أعلنت بلدية الشويفات أنّ “للمرة الثانية على التوالي يخاطبها وزير الإقتصاد راوول نعمة عبر الإعلام متجاهلا سبل التواصل وفق الأقنية الإدارية السليمة والمعتمدة بين الإدارات الرسمية ومؤسسات الدولة”.
وذكرت، في بيان، “ما أوضحته سابقا أن رئيس البلدية زياد حيدر توجّه بكتاب إلى الوزير نعمة طالبا فيه أخذ إجراء يخول البلدية تنفيذ الحجز على المولدات المخالفة، إلا أن كتابنا لم يلقَ تجاوباً حتى اللحظة”.
وأكّدت البلدية أنّها “لم تتقاعس يوما عن القيام بدورها كسلطة محليّة أو عن تنفيذ أية قرارات صادرة عن الوزارات والسلطات الرسمية او عن أيّ مرجع وفقاً للأصول المتبعة، ولن ترضى بمراسلتها عبر الإعلام ووسائل التواصل، والتي تعتبر تكرارها مجرّد عراضات للتغطية على التقصير الحاصل في حماية اللبنانيين من الإرتفاع الجنوني للأسعار”.
واعتبرت أنّ اتهامها بالتمييز يعتبر إساءة وتشويه بسمعة البلدية، كونه ليس سوى افتراءات غير مبنية على أية إثباتات أو دلائل.
وختمت: “مستعدون لقمع ومصادرة كل المخالفات بمرافقة مباشرة من وسائل الإعلام وأمام الرأي العام اللبناني بأسره، رافضة المزايدات على حرصها على أهلنا أبناء مدينة الشويفات والقاطنين فيها من دون استثناء أو تمييز”.