أشار وزير المال غازي وزني إلى أن “استعادة الاموال المنهوبة لن تتم الا عبر وضع قوانين جديدة وعبر مطالبة المصرف المركزي بلوائح الاموال المشبوهة التي خرجت من لبنان”.
وأضاف، في حديث للـ”LBCI”: “إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين لن يبدأ قبل اتمام المرحلة الاولى وكل ما يحكى عن الـhaircut غير دقيق وهو يحتاج الى قانون”.
وختم: “الحكومة ستختار الاسبوع المقبل شركة تدقيق مالي عالمية بعد التوافق عليها وتكون مهمتها مراقبة كيفية اخراج الاموال من لبنان والتدقيق بها”.