لم تتمكن الحكومة حتى الساعة من تحقيق انجاز، ولو يتيم، يصلح لتطل به على الرأي العام المحلي والدولي. واذا كان رئيسها حسان دياب يعتبر ان ثقة اللبنانيين في دولتهم بدأت تستعيد عافيتها، ويصر على الاضاءة على “بطولات” نجحت وزارته في تسطيرها للمرة الاولى في تاريخ لبنان، فإنه مُطالب في تعدادها، ربما في اطلالته التلفزيونية المرتقبة مبدئيا مساء غد الاربعاء، لأن المواطنين لم يلمسوا حتى اللحظة اي تحسّن في ظروفهم المعيشية والاقتصادية والنقدية بل على العكس، في وقت يطبع تخبّط فاقع أداء الحكومة على صعيد الخطة الانقاذية الموعودة، وعلى خط التعيينات المالية مرورا بخطة توزيع المساعدات الاجتماعية على الاسر الافقر، وصولا الى التشكيلات القضائية.
والاخطر، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، ان مسار التعثر هذا، ودوران حكومة “مواجهة التحديات التي تمثّل نَفَس الثوار” حول نفسها، مرشّح للاستمرار، بدليل التطورات في ملف التشكيلات القضائية. ففي حين يُعد اتمامُها وفق معايير الكفاية والنزاهة، “ألفباء” الاصلاح والتغيير الفعليين، لا يزال الاستحقاق عالقا في شرك التسييس والمحاصصة..
فقد افادت معلومات صحافية منذ ساعات أن وزيرة العدل ماري كلود نجم ستحيل مشروع التشكيلات القضائية مع ملاحظاتها عليه، على وزيرة الدفاع المعنية به بموجب المادة 13 من قانون القضاء العسكري على ان يحال بعدها على وزير المال غازي وزني ثم على رئيس الحكومة حسان دياب ومنه على رئيس الجمهورية ميشال عون. وأشارت المعلومات الى أن ما يحكى عن التداول به في جلسة مجلس الوزراء اليوم غير دقيق لأنه اصلا مرسوم عادي لا يُتخذ قرار في شأنه في مجلس الوزراء.
وفي وقت جالت وزيرة الدفاع زينة عكر اليوم على رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن التشكيلات لا بد ان تكون حضرت في المداولات، وفق المصادر، التي تقول ان من الضروري الا تقبع طويلا في درج “اليرزة” كما حصل معها في وزارة العدل، وألا تصر عكر على ان تكون لها الكلمة الفصل في التشكيلات في القضاء العسكري. فمجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود وضع تشكيلاته “وانتهى”، وليس في وارد ادخال اي تعديلات اليها.
ووفق المصادر، فإن فرملة الملف في محطة “الدفاع” بعد “العدل”، ستشكّل ادانة جديدة للطبقة السياسية الحاكمة اليوم. اذ ستظهر كمَن يرمي العوائق “عمدا” امام التشكيلات، لمنعها من ابصار النور. والهدف من هذا السلوك إجبار مجلس القضاء على تغيير اللوائح التي وضعها لإبقاء المحسوبين على السلطة السياسية، حاضرين في قلب الجسم القضائي بما يتيح لها التحكم بقراراتها. فأي محاسبة ستكون في هذه الحال؟ وأي محاربة للفساد؟ ما يحصل لا يطمئن، تتابع المصادر، ومن الضروري للحكومة ان تُثبت، بالافعال لا الاقوال، انها جدية في محاربة الفساد ومواجهته، لتستحقّ ثقة الشعب اللبناني قبل المجتمع الدولي. ومصير التشكيلات القضائية “مفصلي” و”حاسم” في امتحان استرجاع هذه الثقة.